أبدى الاقتصاد الأمريكي مؤشرات ضعف جديدة يمكن أن تحيي الجدل بين المرشحين للرئاسة الأمريكية حول الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة. وبين أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي 1.2 في المائة بوتيرة سنوية، في تسارع طفيف مقارنة بالفصل الأول الذي كان بطيئا أصلا (0.8 في المائة)، مع تراجع المخزونات للمرة الأولى منذ 2011، لكن ارتفاع إنفاق المستهلكين يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد. ووفقا لـ "الفرنسية"، فإن هذا الأداء السيئ الذي خيب آمال المحللين، يمكن أن يعطي ذرائع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يكف عن انتقاد الوضع الاقتصادي بعد ثماني سنوات من حكم الديمقراطي باراك أوباما، وقال جيسون فورمان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، إن هذا التقرير يدل على أنه ما زال هناك عمل يجب القيام به، محاولا التقليل من أهمية خيبة الأمل الاقتصادية هذه. وتمكن الاقتصاد الأول عالميا في الفصل الثاني من الاعتماد على محركه التقليدي؛ أي استهلاك العائلات الذي شهد ارتفاعا كبيرا (+4.2 في المائة) وتسارعا كبيرا مقارنة بالفصل الأول (+1.6 في المائة). فالأمريكيون تهافتوا خصوصا على سلع الاستهلاك التي ارتفع شراؤها 6.8 في المائة، وهي الأعلى المسجلة منذ نحو ست سنوات، وكذلك على الخدمات التي ارتفع استهلاكها مقارنة بالفصل السابق (+3.0 في المائة). ويعتقد المختصون في مركز "باركليز ريسيرش"، أن العائلات ما زالت تثق بآفاق مداخلها والوظائف، وفي نبأ سار آخر، سجلت التجارة الخارجية نتائج إيجابية في الفصل الثاني، بعد أن كانت تثقل النمو في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، فيما سجلت الصادرات ارتفاعا (+1.4 في المائة مقابل - 0.7 في المائة في الفصل الأول)، فيما واصلت الواردات تراجعها (- 0.4 في المائة) بحسب الوزارة. وهذه الأرقام الإيجابية على المستوى الدولي تشير إلى أن البلبلة التي أثارها تصويت بريطانيا في 23 حزيران(يونيو) لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تصل إلى السواحل الأمريكية حتى الآن. وسعى البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الأربعاء الماضي إلى الطمأنة بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المخاطر الاقتصادية المحدقة بالولايات المتحدة على المدى القصير "تراجعت". ورغم ذلك اصطدمت هذه الديناميكية جزئيا بانهيار نفقات استثمار القطاع الخاص التي سجلت أكبر هبوط لها منذ سبع سنوات (- 9.7 في المائة)، وفي التفاصيل واصل استثمار الشركات التراجع (- 2.2 في المائة) للفصل الثالث على التوالي، فيما هبط استثمار الأفراد في قطاع العقارات 6.1 في المائة بعد ارتفاع 7.8 في المائة في الفصل الأول من العام. كذلك أسهمت الدولة والإدارات المحلية في إبطاء النمو الأمريكي بتخفيض نفقاتها 0.9 في المائة مقارنة بالفصل الأول في تراجع غير مسبوق منذ عامين، وغذى هذا الأداء المخيب توقعات المحللين الأكثر تشاؤما الذين يتوقعون انكماش الاقتصاد الأمريكي. في هذا الاتجاه، قال جيسون شينكر من "برستيج ايكونومكس" إننا ما زلنا نرى أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ التراجع في أواخر 2016، وأرقام إجمالي الناتج الداخلي تعزز توقعاتنا تلك، وفي جميع الأحوال يؤدي هذا النمو المرهق إلى تعقيد المعادلة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي الذي رسم صورة متفائلة إلى حد ما للاقتصاد الأمريكي، متوقعا احتمال زيادة الفوائد حتى نهاية العام، لكن الآن بات عليه إعادة حساباته. ومنذ زيادة البنك المركزي الأمريكي الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، واصل إرجاء تطبيع سياسته النقدية بانتظار الحصول على الضمانات الكافية على ثبات الاقتصاد الأمريكي.