ارتفعت عائدات شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية) بنسبة 9 في المائة في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، إلا أن الشركة أبدت تخوفها من ارتفاع حجم ديونها بنسبة لا تقل عن 45 في المائة، لتبلغ نحو 1027 مليون دينار تونسي (نحو 513 مليون دولار). ويعود هذا الارتفاع إلى دخول الشركة في برنامج طموح لتجديد أسطول الطائرات من خلال اقتناء بعض الطائرات الجديدة لتأمين رحلات طويلة، على غرار الخط الذي يربط تونس وكندا. وقدرت الشركة عدد المسافرين ضمن رحلاتها بنحو مليون و349 ألف مسافر؛ وهذا الارتفاع في عدد المسافرين يعود إلى الزيادة المسجلة على الرحلات المنظمة التي ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة، وزاد عدد المسافرين بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري. وشغلت الناقلة الوطنية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 29 طائرة، تمتلك 22 طائرة منها، في حين تشغل 7 طائرات عبر الإيجار. وسجلت الشركة في نفس الفترة نسبة امتلاء في حدود 70.4 في المائة، وهي نسبة تقارب نظيرتها المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث لم تزد النسبة عن 69.3 في المائة، في حين بلغت دقة مواعيد الرحلات 59.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الحالية. وتشغل الشركة في الوقت الحالي نحو 3 آلاف و649 عونا، وتسعى لضبط برنامج للتخلص من كثير من الأعباء المالية التي تراكمت بمرور السنين، من بينها ارتفاع أعداد الموظفين. كما تسعى الشركة إلى تسريح 1700 موظف في إطار التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية، ولا تزال تفاصيل عملية التسريح في مفاوضات مع الطرف النقابي. وأوقفت الشركة الانتدابات منذ شهر مارس (آذار) 2012، واقتصرت العملية على انتداب الفنيين، وذلك ضمن برنامج لإعادة هيكلة الشركة وتطوير برامجها. وأعدت شركة الخطوط الجوية التونسية برنامجا لاقتناء 13 طائرة جديدة، من بينها 3 طائرات «إيرباص 330»، و10 طائرات «إيرباص 320»، تحصلت الشركة على 6 منها في انتظار إتمام الصفقة خلال العام المقبل، وهو ما يفسر جانبا من ارتفاع ديونها. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي مرت بها تونس منذ عام 2011، وتراجع النشاط نتيجة انتكاسة القطاع السياحي، فإن سارة رجب المديرة العامة للشركة قد أكدت أن الحكومة لن تسعى إلى التفريط في الشركة أو إضعافها، واعتبرت أن الترويج لهذه الأقاويل محاولات للإساءة إليها.