(أنحاء) – متابعات : ــ تتجه وزارة المالية ومؤسسة النقد وجهات أخرى، إلى تنفيذ مشروع هو الأول من نوعه في المملكة للتحقق من التحويلات المالية للوافدين، مع مقارنتها بدخولهم الشهرية. وقالت مصادر إن هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة، وذلك حسب المدينة. وأشارت إلى أن التنظيم الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.