أعلنت وزارة الخارجية التركية، عدم اعترافها بالمجلس الأعلى لإدارة شؤون اليمن، والذي تشكل بالاتفاق بين المتمردين الحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبي العام "جناح الرئيس اليمني المخلوع على عبدالله صالح. ووصفت الخارجية التركية في بيان لها، المجلس الأعلى لإدارة شؤون اليمن، بالهيكل الغير شرعي. وأضاف البيان، أن المجلس الذي شكل من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي، سينعكس بالسلب على المشاورات الكويتية الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة اليمنية بالطرق السلمية. واعتبر البيان، تشكيل المجلس هجوما كبيرا ثانيا ضد الشرعية الدستورية في البلاد، بعد استيلاء الحوثيين على السلطة عبر إعلان اللجنة الثورية، عقب الإعلان الدستوري يوم 6 فبراير 2015. وشدّد البيان على "ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية، من أجل تأسيس النظام العام مجددا في اليمن"، مشيرا إلى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية. وأفاد بيان الخارجية بأن "أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني الشقيق". ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، وجماعة "أنصار الله"، أول أمس الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه. ;