شدد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم خصاونة على إيلاء إصدار الفتاوى الشرعية إلى أصحاب الاختصاص في دائرة الإفتاء العام، لانها الجهة الرسمية والوحيدة في المملكة المختصة بشؤون الافتاء، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام القانون، وذلك استناداً للمادة (أ/12) من قانون الإفتاء لسنة 2006. وأكد سماحته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت انه لا يجوز البحث والافتاء في القضايا العامة التي تمس وحدة الشعب الأردني وتعايشه المشترك، وخاصة تلك التي تؤدي إلى اثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. وبالنسبة لتعزية المسلمين لغير المسلمين، أشار الخصاونة إلى ان السنة أجازت تعزية غير المسلم بوفاة ميتهم، وكذلك تقبل التعازي من غير المسلمين بوفاة المسلم، فضلاً عن مشاركة المسلمين لغير المسلمين أفراحهم وأحزانهم، كلٍ بصيغته الدينية. وشدد سماحته على الابتعاد عن القضايا التي تمس وحدة الشعب الأردني وتماسكه والعيش المشترك بين أبنائه، الذي يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني برسالة عمّان، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة حددت يوماً للوئام العالمي بين اتباع الاديان يكون في الأول من شهر شباط لكل عام. وبين أن الدائرة تتواصل مع طالبي الفتاوى عبر قنوات تواصل مختلفة، منها الاتصال المباشر أو إرسال الاستفسار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة،(www.aliftaa.jo)، أو عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، إذ تتم إحالة القضايا بحسب تصنيفاتها للأصحاب الخبرة والاختصاص بالدائرة. وأضاف مفتي المملكة إلى أن بعض القضايا البحثية الحساسة في المسائل العامة كالإيجار المنتهي بالتمليك أو الصكوك أو المستجدات الفقهية وغيرها من المسائل المتعلقة بوحدة أبناء المجتمع والعيش المشترك، تتم إحالتها إلى مجلس الإفتاء للبت فيها، وذلك نظراً لحساسيتها وتأثيرها على المواطن. وذكر ان قانون الإفتاء لعام 2006 حدد مهام دائرة الإفتاء، والمتمثلة بالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.