سيؤدي ارتفاع الدين الحكومي مع انخفاض أو ثبات إيرادات الدولة «بسبب انخفاض اسعار النفط حالياً»، إلى تخفيض التصنيف، كما حدث في السعودية. كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وكالات تصنيف دولية حذرت مسؤولين في الكويت من أن الاستدانة الكبيرة من البنوك عبر السندات المزمع طرحها، خلال الفترة القادمة، ستؤثر سلبا على تصنيف الكويت الائتماني. وأوضحت المصادر أن ارتفاع الدين الحكومي مع انخفاض أو ثبات إيرادات الدولة (بسبب انخفاض اسعار النفط حالياً)، سيؤدي في النهاية إلى تخفيض التصنيف، كما حدث في المملكة العربية السعودية. ولفتت إلى أن الوكالات أشارت على المسؤولين بضرورة بذل مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، والاتجاه إلى مزيد من إجراءات الترشيد الحكومي، وإصلاح نظام المرتبات. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت منتصف مايو الماضي تثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت، ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن سبب هذا الخفض يرجع إلى حالة عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتوقعت "موديز" أن يرتفع الدين الحكومي من 11 في المئة في ميزانية 2015 إلى 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، نتيجة تزايد التوجه من جانب الحكومة للجوء نحو إصدار أدوات الدين كمصدر لتمويل عجز الميزانية العامة. من جانبها، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف المستقر للكويت، رغم انخفاض أسعار النفط، الذي يعد المصدر الأساسي للدخل، وتعتمد عليه الحكومة بنسبة تزيد على 90 في المئة من إيراداتها. وأوضح وفد الوكالة، الذي زار الكويت الأسبوع الماضي، أن سبب ذلك هو الأصول والاستثمارات الخارجية، التي تمتلكها الكويت في الأسواق العالمية، وتحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وستساهم عوائدها في التغلب على تراجع اسعار النفط، كما أن الأسعار بدأت تتعافى تدريجيا خلال الفترة الأخيرة. وقالت المصادر إن الكويت استطاعت بناء احتياطيات على مدى سنوات ماضية، مع تحقيقها فوائض في الموازنة حتى بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، وقدرت هذه الاحتياطيات بنحو 600 مليار دولار، حيث سجلت أول عجز خلال العام المالي 2015 -2016، بلغ 5.5 مليارات دينار، وقد يصل إلى 8 مليارات خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن يتم طرح السندات خلال سبتمبر المقبل على بنوك محلية وعالمية، حيث ستكون عملية الإصدار تحت إدارة لجنة الدين العام، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.