كشفت نائبة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع والتوثيق فوزية دشتي أن القضية الإسكانية في البلاد ليست وليدة اليوم، بل هي مشكلة تراكمت عبر سنوات، مؤكدة أن المؤسسة هي الذراع الحكومية لحل القضية بعد اتخاذها العديد من الخطوات، وأنها سلكت مجموعة من السبل لحلها والتخفيف من وطأتها على المواطنين، إلى جانب تضافر جهود مجلس الأمة لتذليل العقبات من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المدن السكنية في كل ربوع الوطن. وقالت دشتي، في لقاء خاص مع «الجريدة»، إن المؤسسة استدعت المواطنين أصحاب الطلبات السكنية المقيدة بسجلات المؤسسة اعتباراً من 1/1/1985 حتى 31/12/1990 لتحديث طلباتهم، والذي استجاب لذلك تم إدراجه على تاريخ أولوية طلبه، وألغيت الطلبات التي لم تتم مراجعة أصحابها؛ وفي حالة رغبة المواطن في إعادة قيد طلبه الملغى فعليه التقدم بالمستندات المطلوبة، ومتى كان مستوفيا للشروط فإنه يعاد قيده. وأضافت أن عدد المتقدمين ضمن فئة "من باع بيته" وصل إلى 3297 حالة، حيث تم رفض 1158 لأسباب متعددة، وقبول 1958 حالة قابلة للزيادة لاستمرار اللجنة المختصة في حصر الحالات، وإلى التفاصيل: ● فى البداية، حدثينا عن الأزمة الاسكانية بشكل عام وخططكم لمعالجتها؟ - في الحقيقة أن القضية الإسكانية ليست وليدة اليوم، بل إنها مشكلة تراكمت عبر سنوات، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بوصفها الذراع الحكومية لحل تلك القضية اتخذت العديد من الخطوات وسلكت مجموعة من السبل لحلها والتخفيف من وطأتها على المواطنين، وتضافرت الجهود الحكومية مع جهود مجلس الأمة لتذليل العقبات من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المدن السكنية على كل ربوع الوطن، وكذلك توفير الميزانيات وتعديل التشريعات والقوانين بما يتواءم مع الخطة الإسكانية للدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولقد تضافرت جهود الحكومة، بناء على اهتمام صاحب السمو أمير البلاد بالقضية الإسكانية، ورغبته في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وتوصيات مجلس الأمة بتقليص عدد الطلبات السكنية؛ وصدرت توجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان لتحقيق رغبة صاحب السمو بحل تلك القضية، ووعد بتوزيع (12) ألف وحده سكنية، وهذا نابع من التزام المؤسسة واختصاصها الأصيل بحل المشكلة، والتزم بوعده، وتسعى المؤسسة جاهدة خلال المرحلة المقبلة لزيادة نسبة التوزيع لتتخطى حاجز الـ»12» ألف وحدة سنوياً، وهذا الأمر لم يحدث من قبل إلا خلال العامين الماضيين فقط، ونأمل أن نسير على هذا المنوال. طلبات إسكانية ● هناك طلبات إسكانية قائمة منذ بداية الإسكان الحكومي وقبل الغزو العراقي على طابور الانتظار، كيف سيتم التعامل مع هؤلاء؟ وهل هناك إجراءات مرتقبة أو عقوبات تجاههم، خصوصا انهم رفضوا التخصيص على الكثير من المشاريع الإسكانية مع استمرار حصولهم على مميزات أبرزها الأولوية في التخصيص على المشاريع الجديدة وحصولهم على بدل إيجار؟ - إن المؤسسة استدعت المواطنين أصحاب الطلبات السكنية المقيدة بسجلات المؤسسة اعتباراً من 1/1/1985 حتى 31/12/1990 لتحديث طلباتهم، والذي استجاب لذلك تم إدراجه على تاريخ أولوية طلبه، وألغيت الطلبات التي لم تتم مراجعة أصحابها؛ وفي حالة رغبة المواطن في إعادة قيد طلبه الملغى فعليه التقدم بالمستندات المطلوبة، ومتى كان مستوفيا للشروط فإنه يعاد قيده، علماً بأن «السكنية» أوقفت صرف بدل الإيجار عن أصحاب الطلبات السكنية المقيدة لعام 1997 وما قبله، وذلك لورود أولويتهم على جميع البدائل السكنية ولم يتقدموا للتخصيص. التوزيعات المقبلة كشفت دشتي عن وجود مفاوضات إسكانية حكومية لتوزيع مناطق جديدة للإسكان خلال الفترة المقبلة، لافته إلى أن المؤسسة تعدّ خططا للتوزيعات بشكل دوري يتوافق مع البرنامج الزمني للمشاريع التي يتم تسلم مواقعها وتنظيمها وتصميمها، وهي كالتالي: أولا ـ مشاريع مدرجة في الخطة الخمسية التاسعة. 1 ـ جنوب مدينة صباح الأحمد. 2 ـ جنوب «سعد العبدالله». ثانيا ـ مشاريع سيتم إدراجها في الخطة الخمسية العاشرة 1 ـ مشروع نواف الأحمد. 2 ـ مشروع الصابرية. 3 ـ مشروع مدينة الخيران. منع المضاربة والتربح ● ما نتائج التعديل على عمليات «التبادل» و«التنازل» الإسكاني مؤخراً إلى مرة واحدة فقط؟ - رغبة في إحداث عملية الاستقرار ومنع المضاربة والتربح، فقد تم قصر عملية التبادل أو التنازل على مرة واحدة فقط، بعد أن ثبت للمؤسسة أنه خلال الفترة الماضية حدثت عمليات مضاربة ومتاجرة بالقضية الإسكانية من خلال بعض المكاتب العقارية. ● ما رأيك في قانون الإسكان الجديد الذي أقره مجلس الأمة (السماح للمواطنين بإعادة تقديم طلب رعاية سكنية بعد بيع مسكنه تحت عنوان «من باع بيته»)؟ي - لقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ملبياًً حاجة ضرورية قد استجدت شريحة عريضة من المواطنين ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية، ورد القرض العقاري لبنك الائتمان جاء تحت ضغط من التغير الاجتماعي في وضع الأسرة وحاجتها الملحة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها، ونظراً لارتفاع أسعار العقار وعدم استطاعتهم شراء منزل مرة أخرى، فقد نصت المادة (الأولى) على القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم (29) مكرراًً نصها كالتالي: «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرّف في العقار بالبيع مرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته، ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص ترتب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع السكن الملائم وموقعه، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993، ولا تسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992». وصدر القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2015 بالشروط المنظمة لتسجيل الطلب على المسكن (البيت أو الشقة) أو الحصول على أي منهما واستمرارية الانتفاع أو الايجار، وهي ما يلي: 1- أن يكون رب الأسرة تصرف في المسكن الممول بالقرض بالبيع لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد على 300 ألف دينار. وأن يكون التصرف قد تم بين العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1992 وحتى 15/2/2015 تاريخ نشر القانون رقم 2 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية. 2- أن يكون رب الاسرة رد مبلغ القرض كاملا الى البنك، ولم يحصل على قرض آخر. 3- ألا يكون رب الاسرة مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، وتطبق في هذه الحالة الضوابط والمعايير المقررة في القانون 47 لسنة 1993 والقرارات المنفذة له. 4- ألا تكون الاسرة مشمولة بالمكرمة الأميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992. 5- ان تكون الاسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في الكويت، ويستثنى من ذلك الموفدون الى الخارج من قبل الدولة او بموافقتها. عدد المقبولين ● كم عدد المقبولين في «من باع بيته»؟ وما طبيعة الوحدات السكنية التي ستوفر لهم؟ ومتى؟ - بلغ عدد المتقدمين من المواطنين للحصول على سكن ملائم تنفيذا لذلك القانون نحو 3297 حالة، إلا أن المقبولين في «من باع بيته» نحو 1958 حالة قابلة للزيادة، خاصة أن اللجنة المختصة بحصر هذه الحالات ما زالت تمارس أعمالها. ومقابل من تم قبول حالاتهم، فان هناك نحو 1158 حالة تم رفضها لأسباب متعددة، خاصة أنها لا تنطبق عليها أحكام القانون. مشروع جنوب سعد العبدالله ● «السكنية» مقبلة على بناء مشروع «جنوب سعد العبدالله»، الذي يوفر نحو 30 ألف وحدة سكنية، هل سيتم توزيعها في السنة المالية المقبلة كما هو معلن؟ وهل ستضم سكنا عموديا أم قسائم فقط؟ - في ما يخص مشروع جنوب سعد العبدالله، تم توقيع اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية للشراكة بتمويل وتخطيط وتصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة المشروع من خلال تأسيس شركة كويتية محلية s.p.v بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الأراضي والإسكان في جمهورية كوريا الجنوبية، وجار الآن تجهيز المستندات لطرح المسابقة على استشاريين عالميين بالتعاون بين المؤسسة والجانب الكوري، وعليه سيتم تحديد عدد الوحدات السكنية ونوعها وتواريخ التوزيعات الجدية على المواطنين في وقت لاحق. ● تسلمتم أرض مشروع جنوب مدينة صباح الاحمد أخيرا، متى سيتم توزيعها؟ - بالنسبة إلى مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، سيتم إدراجه في خطة توزيعات المؤسسة بعد استكمال التوزيعات الحالية في مشروع مدينة جنوب المطلاع. جنوب عبدالله المبارك ● مشروع «جنوب عبدالله المبارك» من المشاريع التي تحظى بموقع مميز، متى سيتم توزيع المشروع؟ - خاطبت بلدية الكويت أخيرا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكتاب تضمن قرار المجلس البلدي الموقر بتخصيص موقع جنوب عبدالله المبارك كمشروع سكني، وحاليا الإدارات المختصة بالمؤسسة تعمل جاهدة على البدء في الإجراءات «التخطيط والتصميم» الذي من خلاله سيتم تحديد عدد الوحدات السكنية وعمل المخططات العمرانية، وبناء عليه سيتم إدراجها ضمن خطط التوزيع، ومن ثم دعوة المواطنين أصحاب الطلبات السكنية للتقدم بطلبات التخصيص علي هذا المشروع وفقا للأولوية التاريخية للطلبات أسوة بالمشاريع السابقة. ● «مدينة الحرير» إلى أين وصلت؟ - مدينة الحرير تابعة لمجلس الوزراء، وما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو الجزء الإسكاني من المدينة (مدينة الصابرية). ● كلمة أخيرة. - أود أن أعرب لجميع المواطنين أن «السكنية» تتعامل مع القضية الإسكانية بقدر عال من المسؤولية والتخطيط الأمثل لتقليصها ووضعها في إطارها الطبيعي تمهيدا للقضاء عليها، ونأمل أن نتخطاها ويصبح لدينا فائض للأجيال القادمة بفضل التعاون الواضح بين كل الأطراف الفاعلة والممثلة في وزير الدولة لشؤون الإسكان ومجلس إدارة المؤسسة والمدير العام ونوابه وكل الأطراف ذات الصلة الحكومية كانت أم غير حكومية، وكل ذلك برعاية وقيادة صاحب السمو وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء. حالات «من باع بيته» المرفوضة م عدد الحالات بيان الحالة 1 181 الأسرة التي امتلكت عقارا يوفر المسكن الملائم لها 2 201 شمول الأسرة بالمكرمة الأميرية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي وأقساط البيوت الحكومية 3 658 بسبب شمول الأسرة بالرعاية السكنية من خلال بيت حكومي مخصص من قبل المؤسسة 4 16 شمول الأسرة بالرعاية السكنية من خلال شقة حكومية مخصصة من المؤسسة 5 20 بيع العقار كان بمبلغ يزيد على الحد المقرر وهو 300 ألف دينار 6 21 العقار قد تم تثمينه ونزع ملكيته دون التصرف فيه بالبيع 7 21 التصرف في العقار بالبيع كان بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2015 8 33 العقار المبيع لم يكن مشمولا بالقرض الإسكاني الذي يصرف من بنك الائتمان الكويتي 9 5 التصرف في العقار لم يكن بالبيع بل كان بالهبة أو غيرها 10 1 شمول الأسرة بالرعاية السكنية في بيت حكومي من البيوت المخصصة للديوان 11 1 مازال العقار الممول بالقرض باسم المتقدم بطلب السكن البديل ولم تنقل ملكيته للغير وتم استدعاء 223 حالة لأكثر من مرة لاستكمال بياناتها ومستنداتها للبت فيها.