اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2 في المئة عام 2016 على أن يتعافى عام 2017، مسجلاً 2 في المئة، مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالي 2.25 - 2.5 في المئة على المدى المتوسط. وارتفع التضخم في الأشهر القليلة الماضية متجاوزاً 4 في المئة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، حيث يتوقع أن يتراجع عام 2017 إلى 2 في المئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). ورغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قوياً، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض، وقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور" في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار الأميركي نظراً إلى انخفاض السيولة. وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالسماح لنسبة القروض إلى الودائع أن تصل إلى 90 في المئة في شهر فبراير، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5 في المئة في ديسمبر الماضي. وبناء على السياسات الحالية، يتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، لاسيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي. الحساب الجاري كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016، ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021، مع تعافي أسعار النفط جزئياً، ومن المتوقع أيضاً أن يشهد عام 2016 انخفاضاً آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، لكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط. وبدأت المملكة تحولاً جوهرياً في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضين وشرعت أخيراً في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وتتمثل أهم أولويات السياسة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية لكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة، بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات. وذكر المجلس التنفيذي أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، ورحّب بتحرك السلطات في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات، وهو ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن، ومع ذلك، فقد تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ. وأكد المديرون الحاجة إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيداً من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه وفي هذا الصدد، أثنى المديرون على ما وضعته السلطات من خطط جريئة للإصلاح.