عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) رسم 5 خبراء اقتصاديين «خريطة طريق» لعبور الاقتصاد المصري أزمة الدولار التي يعاني منها منذ فترة، وتعدى خلالها لأول مرة في تاريخه حاجز 13 جنيهاً في السوق الموازية، قبل أن تلتقط العملة الأميركية أنفاسها، مع إعلان الحكومة دخولها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات. وأجمع هؤلاء في استطلاع رأي لـ«الاتحاد»، على ضرورة أن تضع الحكومة حزمة إصلاحات اقتصادية نقدية ومالية، تترافق مع تحرير جزئي أو كلي لسعر الصرف، تقضي به تماماً على السوق الموازية، وأن تستهدف خفض معدلات التضخم التي قاربت على 15%، وذلك للحد من الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع، وسط مخاوف من أن يتحمل محدودو الدخل العبء الأكبر لسياسة التحرير المرتقبة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ووصلت إلى القاهرة بعثة صندوق النقد الدولي لبدء مفاوضات مع الحكومة المصرية تقول وزارة المالية، إنها تستهدف التوصل إلى اتفاق لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من معاناة الاقتصاد المصري من ندرة العملة الأميركية، ويؤدي إلى علاج تفاقم عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل إلى 319 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. ويحمل غالبية المصريين ذكريات مؤلمة مع صندوق النقد الدولي خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، عندما طالب الصندوق حكومات مصرية متعاقبة بتطبيق حزمة إصلاحات اقتصادية يُتوقع أن تكون هي ذاتها في المفاوضات الحالية، وتتركز على إلغاء الدعم نهائياً عن أسعار الطاقة والمنتجات البترولية والكهرباء والمياه ورفع رسوم الخدمات. سعر توازني أم تعويم؟ ... المزيد