دبي:سامي مسالمة أكد إبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الدائرة أغلقت 4367 حساباً وهمياً على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تروج لبضائع مقلدة وبطريقة غير قانونية، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/تموز، حيث بلغ عدد المتابعين لهذه الحسابات الوهمية ما يزيد على 47 مليوناً و 436 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم. أضاف بهزاد في حديث ل الخليج، إلى جانب ذلك فقد قامت الدائرة أيضاً بإغلاق أكثر من 70 موقعاً إلكترونياً كانت متعدية على حقوق البث، من قبيل التعدي على حقوق بث فعاليات رياضية محصورة لقنوات معينة، فيتم محاولة بثها مباشرة عن طريق بعض المواقع الإلكترونية، وقد قمنا بإغلاقها في الموعد المناسب، وذلك بالتعاون مع تنظيم هيئة الاتصالات، بعد أن تم تقديم الشكاوى الرسمية من أصحاب حقوق البث. وقال بهزاد، هذه الأرقام الكبيرة تبين مدى أهمية المراقبة الإلكترونية للحد من ظاهرة الترويج للبضائع المقلدة عن طريق هذه المواقع والحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الدائرة استحدثت منذ بداية العام الجاري شعبة الرقابة الإلكترونية التي تتخصص في تتبع ومراقبة المواقع الإلكترونية، وأيضاً الحسابات الوهمية المنتشرة، سواء على إنستغرام أم تويتر أم الفيس بوك وغيرها. حماية المستهلك وأوضح بهزاد أنه يقع على عاتق إدارة حماية الملكية الفكرية حماية أصحاب العلامات التجارية والماركات المسجلة لدى دائرة التنمية من أي تعديات عليها، حيث قامت الشعبة الإلكترونية بمنع ترويج أي بضائع مقلدة لعدد المتابعين الضخم، بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف الأساسي لدينا هو حماية المستهلك نفسه من الوقوع كضحية لبضائع مقلدة من خلال التوعية التي نقوم بها باستمرار. وأشار بهزاد إلى أن البضائع التي كان يتم الترويج لها في المواقع والحسابات التي تم إغلاقها، تتنوع ما بين إكسسوارات وحقائب نسائية وساعات وملابس وحلي ومجوهرات، بالإضافة إلى وجود حسابات قليلة كانت تروج لأدوية بحجة أنها أدوية تخسيس أو أدوية لمن يمارس الأنشطة الرياضية التي من الممكن أن تتسبب بأضرار صحية خطيرة في حال استخدامها من قبل البعض. وقال بهزاد، هناك تعاون باستمرار بيننا وبين الجهات الرقابية المشتركة في تتبع بعض المواقع إذا كانت لها محال أو شقق فعلية تمارس من خلالها أنشطتها غير المرخصة، وقد قمنا فعلاً بضبط عدد من المواقع، منها فلل وشقق والتي كانت تنتهج السرية وبطريقة مخفية وفيها الكثير من الحذر، لكن تمكنا من الوصول لبعض هذه الأماكن وعددها لا يذكر بالنظر إلى عدد الحسابات الكبير الذي تم إغلاقه. توفير بيئة اقتصادية جاذبة وأضاف، نحن في دائرة التنمية الاقتصادية مصممون على الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها كلياً والمحافظة على حقوق الآخرين، سواء المستهلك أم التجار من أصحاب العلامات التجارية؛ لأننا نعمل على توفير البيئة الاقتصادية الجاذبة لإمارة دبي، فلا بد من حماية حقوق الشركات، ولذلك نؤكد أن هناك مواقع إلكترونية تقوم بالإعلان وعرض بعض البضائع التي نقوم بدورنا بالتدقيق عليها، ونطمئن المستهلكين أن مثل هذه المواقع معروفة وتعمل بشكل علني ومرخص، وهناك تعاون دائم بيننا وبينهم، ويقومون بعرض المواقع علينا قبل أن يتم تسويقها للجمهور، ونحن نقوم بالتواصل مع أصحاب العلامات التجارية؛ للتأكد من أن هذه المنتجات المعروضة على هذه المواقع أصلية وغير مقلدة. الشكاوى وكانت اقتصادية دبي قد أكدت أن إدارة حماية المستهلك تتلقى يومياً ما بين 3 إلى 7 شكاوى مرتبطة بالتسوق عبر شبكة الإنترنت، وعليه تقوم الإدارة المعنية بالتواصل مع المشتكي، والجهة المشكوّ ضدها، وحل الشكوى بطريقة ودية في مدة زمنية لا تزيد على 4 أيام عمل، ويتم التعامل مع شكاوى الشراء عبر المواقع الإلكترونية بالأهمية نفسها مقابل الشكاوى الاعتيادية، سعياً من الدائرة إلى تعزيز المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح، كما أشارت الدائرة إلى تنوع قضايا شكاوى الشراء عبر مستخدمي الإنترنت في إمارة دبي، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق ووجود خلل في المنتج، وعدم الالتزام بشروط الضمان، والاسترداد النقدي، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة. وقال بهزاد بخصوص هذا الأمر، إن الدائرة عند تلقيها شكوى على صنف معين يتم طلب إحضار هذا المنتج وطلب تقرير فني من أصحاب العلامة التجارية الخاصة به، ليتم التوضيح من خلاله إذا ما كان هذا المنتج أصلياً أو مقلداً، وبناءً على نتيجة التقرير يتم التحرك. وأكد بهزاد أنه بناءً على القانون الذي تستند إليه الدائرة في موضوع مكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، فالغرامة الأولى لمن يثبت عليه الغش أو التزوير تكون 15 ألف درهم، وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة لتصل إلى 30 ألف درهم، وبعد ذلك إذا ما تكرر الأمر فسيتم إغلاق الموقع بشكل نهائي، أما ما يتعلق بالمواقع غير المرخصة فيتم إغلاقها من البداية ولا يتم التعامل معها نهائياً، بالإضافة إلى أن الغرامة الكبرى ممكن أن تكون في قيمة البضاعة المصادرة. التوعية قال بهزاد، في كل فعالية أو مناسبة أو ظهور إعلامي عبر قنواتنا وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دائماً ما ننشر التوعية المتعلقة بهذا الموضوع، وعلى المستهلكين أن يكونوا على حذر في التعامل مع بعض المواقع غير المعروفة وغير المرخصة، ودورنا قبل المخالفة وقبل المصادرة هو التوعية بشكل أساسي، وقد أولينا هذا الأمر أهمية كبرى؛ لأنه لا بد من الموازنة ما بين التوعية واتخاذ الإجراءات القانونية، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من ورش العمل والندوات واستحداث طرق نتمكن من خلالها من نشر الوعي بين المستهلكين، وكذلك الوعي لدى التجار على أهمية الالتزام بالنظم والقوانين.