وجهت السلطات الأمريكية طلباً إلى بنك الأعمال غولدمان ساكس للحصول على معلومات تسمح بتحديد الدور الذي لعبه في فضيحة تطاول صندوق التنمية الماليزي برهاد 1. وأصدر محققو وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل بضعة أشهر مذكرات استدعاء للمصرف. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من كشف المسألة، أن المحققين يودون استجواب موظفين في غولدمان ساكس. والهدف، بحسب مصدر، من تحرك وزارة العدل وهيئة ضبط الأسواق المالية اللتين تستندان إلى قانون مكافحة الفساد في الخارج، هو معرفة لماذا لم يبلغ غولدمان ساكس السلطات بتحويلات مالية مثيرة للشبهات، تتعلق بأموال تم جمعها خلال عمليات إصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 6,5 مليار دولار، لحساب صندوق التنمية الماليزي. وكلف مصرف غولدمان ساكس في حينه، تنظيم العمليات وتقاضى عمولات بلغت حوالي 590 مليون دولار. وقال المصدر إن بنك الأعمال يتعاون مع المحققين كما يقدم معلومات إلى هيئة سنغافورة، لضبط الأسواق المالية التي تحقق أيضاً من جهتها.(أ. ف. ب)