كشف نائب رئيس اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى خميس الرميحي أن هناك 36 قانوناً مختلف عليهم بين مجلسي الشورى والنواب ويتطلب حسمهم عقد المجلس الوطني. واعتبر الرميحي أن هناك حاجة للدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني لحسم كلّ التشريعات الخلافية، منوهاً إلى أن الكثير من التشريعات الخلافية أصبحت بالية وقديمة ومن المتوقع أن يجمع المجلسان على رفضها. إلى ذلك رفض الرميحي في حوار مع الأيام اتهام مجلس الشورى بأنه يعطّل القوانين، مؤكّداً في ذات السياق على أن العلاقة بين المجلسين تكاملية وليست تصادمية. وفي سياق متصل، اعتبر الرميحي أن الكثير من المقترحات برغبة التي يرفعها النواب إلى الحكومة غير دستورية، حيث تخالف المادة 46 من الدستور المتعلقة ببرنامج الحكومة. وفيما يلي نص الحوار: ] كيف ترى تجربة انتقالك من مجلس النواب الى مجلس الشورى؟ - العمل بمجلس النواب به صخب أكثر وصلاحيات رقابية وتشريعية أكثر ولكن العمل في الشورى أكثر هدوءا والعطاء في الشورى أكثر من النواب بحكم ان الشوري يكون صافي الذهن وبعيدا عن ضغوط الناخبين، عضو مجلس الشورى يضع مصلحة الوطن قبل كل شيء، بعكس النائب الذي يقع تحت ضغط الناخبين وهذا له دور كبير. نظام الغرفتين لم تبتدعه البحرين وانما هو نظام معمول به في معظم دول العالم، لما له من مردود إيجابي في عملية التشريع والمعينين من الشوريين أغلبهم تكنوقراط، لذلك نرى ان دراسة القوانين في الشورى أكثر تأنٍ من مجلس النواب، والضغوط الشعبية لها دور كبير في صياغة القوانين. ] من الملاحظ أن نشاطك في مجلس النواب وحضورك الإعلامي والتشريعي كان أكبر بكثير من الآن، هل تراجع دورك؟ - يجب ألاّ ننسى ان عضو مجلس الشورى لا يمكنه الا ان يقدم المقترحات بقوانين فقط بعكس النائب الذي يمكنه ان يستخدم اداة السؤال وتقديم المقترحات برغبة، ولكني خلال دور الانعقاد هذا تقدمت بأربع مقترحات برغبة، بالإضافة الى بعض المقترحات التي شاركت فيها مع بقية الزملاء. وكذلك على مستوى عمل اللجان وعلى مستوى المداخلات في الجلسة فحراكي لم يقل ولا اعتبر نفسي مقلا في العطاء في مجلس الشورى، ومجموع المقترحات بقوانين التي يقدمها مجلس الشورى إذا كان لا يفوق مجلس النواب فإنه لا يقل عنه. ] عندما تمّ التصويت على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الدور الماضي، صوّت ضدّ هذه التعديلات، على الرغم من أنّك كنتَ موافقاً عليها عندما كنتَ عضواً في مجلس النواب، لماذا هذا التناقض في الموقف؟ - أولاً هذا المقترح جاء في النواب نهاية 2011 وقد شكل مجلس النواب لجنة تنسيقية برئاسة النائب الدكتور علي احمد، وكانت هذه اللجنة معنية بمتابعة الاقتراحات برغبة المرفوعة للحكومة وكان عددها 631 مقترحا برغبة، وهذا قبل التعديلات الدستورية ولما تم رفعه كمقترح بقانون الى الحكومة، أنا ايدت المقترح وذلك لتمرير المقترحات ولكن بعد التعديلات الدستورية، وبعد تعديل المادة 68 المتعلقة بالاقتراحات برغبة والمادة 46 المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، هذا افرغ 90% من المقترحات برغبة من محتواها وخصوصا ذات الطابع المالي، هناك مقترحات برغبة لا يتجاوز عددها 10% هي ذات طبيعة ادارية. جرى عرف ان لا يعيق اي مجلس تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الآخر، الا اذا كان ذلك مخالفا لنص الدستور، تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب خالف 3 مواد من مواد الدستور حيث خالف المادة المتعلقة بالفصل بين السلطات ويخالف المادة المتعلقة بفترة ردود الحكومة على المقترحات برغبة لذلك لا نستطيع تحديد وقت للرد على المقترح برغبة، كما انه يخالف المادة المتعلقة بالميزانية، لذلك فإن التعديل لم يكن تعديلا دستوريا. ] لماذا يرى الرميحي بأن تقديم المقترحات برغبة في مجلس النواب تعتبر مخالفة دستورية؟ - إذا كانت المقترحات برغبة ذات طابع مالي فإن تقديمها يعتبر غير دستوري، أما إذا كانت ذات طابع إداري فأنا أرى بدستورية هذا المقترح، لأنه اذا كان المقترح ذا تكلفة مالية فإنه يخالف المادة 46 من الدستور المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، ففي بداية كل فصل تشريعي تأتي الحكومة ببرنامج عملها ويجب ان يضاف بند للميزانية يخصص للمقترحات برغبة حتى يكون ذلك دستوري، ويجب ان تمرر مع برنامج عمل الحكومة. ] في الفترة التي عانى فيها مجلس الشورى من قلة التشريعات، اتهمكم النواب بأنكم مقلون ويجب عليكم صنع التشريعات بأنفسكم، فما ردكم على ذلك؟ وهناك من يتهمكم بأنكم تعطلون القوانين؟؟ - نحن مجلسان يكمل بعضنا البعض فعلاقتنا تكاملية وليست تصادمية، أما فيما يتعلق بقضية التشريع فيجب على النواب ان يستوعبوا اننا فقط يمكننا ان نقدم مقترحات بقانون، ونحن لا نعطل القوانين إنما هناك قوانين مختلف عليها ولم يتم الاتفاق بيننا وبين مجلس النواب لذلك فهي تحتاج الى عقد المجلس الوطني وعددها 36 قانونا، والمجلس الوطني لم يعقد الى مرة واحدة لمناقشة المشروعات المختلف عليها، وقد عقد قبل سنتين لمناقشة موضوع الإرهاب، لذلك نحن محتاجون الى عقد المجلس الوطني للبت في هذه المشروعات المختلف عليها، خصوصا ان هناك مشروعات قديمة لا يمكن البت فيها لأن الظروف تغير كثيرا الكلام في الفايت نقصان في العقل. و أنا أرى أن من الأفضل المشروعات بقوانين يجب ان تقلب دورتها بأن تمرر من الحكومة الى الشورى ومن ثم الى النواب، لأن مجلس النواب لديه الكثير من الأسئلة ولجان التحقيق والاقتراحات برغبة وليس لديه وقت كبير للنظر في المشروعات بقوانين لأنه متفرغ للدور الرقابي. المصدر: سماء عبدالجليل