تجمع المئات في مدن كبرى في أنحاء أستراليا امس (السبت)، استهجانا لرد فعل الحكومة على تسجيل يظهر فيه قصر من أبناء السكان الأصليين وهم يتعرضون للغاز المسيل للدموع ولانتهاكات داخل مركز احتجاز. وأمر رئيس الوزراء مالكوم ترنبول بفتح تحقيق في الأمر بعدما بثت هيئة الإذاعة الأسترالية الأسبوع الماضي، التسجيل الذي يظهر فيه حراس يطلقون الغاز على قصر ويربطون فتى مغطى الرأس بمقعد وهو مجرد من نصف ملابسه. لكن ترنبول رفض تلبية النداءات المطالبة بفتح تحقيق أوسع على مستوى البلاد بأكملها. ودعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أستراليا أمس، إلى دفع تعويضات للقصر الذين تعرضوا لانتهاكات. وقال مكتب المفوضية في بيان: صدمنا بلقطات الفيديو التي صورت في مركز من دون دليل للأحداث في الإقليم الشمالي. وأضاف: ندعو السلطات إلى التوصل لمن ارتكبوا الانتهاكات مع الأطفال وتحميلهم المسؤولية عن مثل هذه الأفعال. ويتعين دفع تعويضات.