دعا الملك محمد السادس أمس الأحزاب السياسية المغربية إلى تفادي استعمال اسمه في المعركة الانتخابية، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أكتوبر المقبل. وجاء كلام محمد السادس في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أمس من مدينة تطوان شمال المغرب في الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش. وقال: شخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي، وعلى جميع الفاعلين، مرشحين وأحزابا، تفادي استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية. وأضاف أنه بمجرد اقتراب موعد الانتخابات، لا أحد يعرف الآخر؛ حيث الجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار التي يمثلها الانتخاب. وتابع أقول للجميع، أغلبية ومعارضة، كفى الركوب على الوطن لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة. واستغرب الملك قيام البعض بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي وإطلاق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين من دون أن يشير إلى حزب سياسي معين. وتأتي انتقادات الملك قبل انتخابات برلمانية هي الثانية في ظل دستور تبناه المغرب صيف 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في غمرة ما سمي الربيع العربي وحمل الإسلاميين لترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخهم. وتجري هذه الانتخابات في السابع من أكتوبر، لكن حدة تبادل الاتهامات بين الأحزاب تصاعدت، وخصوصا بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد علي الهمة مستشار الملك الحالي قبل أن ينسحب منه في 2011. وقال محمد السادس أيضا إنني لا أشارك في أي انتخاب، ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة، مرشحين، وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيئات السياسية، دون تمييز أو استثناء، وكما قلت في خطاب سابق، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب. ووجه الملك نداء لكل الناخبين، بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، خلال عملية التصويت، بعيداً عن أي اعتبارات، كيفما كان نوعها. واعتبر أن المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية، وليس الأحزاب والمرشحين وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم. وحض الأحزاب على تقديم مرشحين تتوافر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن. كما اعتبر العاهل المغربي أن قرار المغرب منتصف يوليو بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي لا يعني أبدا تخليه عن حقوقه المشروعة في الصحراء الغربية. وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية الجمهورية الصحراوية التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، لتظل عضويته معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في يوليو 2001 ويضم حاليا 54 دولة. وقال في خطابه: إن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الأفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الأفريقية، في خرق سافر لميثاقها في إشارة إلى جبهة البوليساريو. وأكد أن رجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي يعكس حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الأفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي. ورأى أن عودة المغرب للاتحاد ستتيح له أيضا الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في أفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية والتضامن الأفريقي.