اكد اقتصاديون ان توقع صندوق النقد الدولي اختتام مشاورات المادة الرابعة لمجلسه التنفيذي مع المملكة أن ينخفض عجز المالية العامة (الميزانية) في المملكة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، لامس الواقع ويؤكد أن دور الاقتصاد السعودي قوي ومؤثر في الاقتصاد العالمي، كون المملكة من ضمن الدول العشرين في صندوق النقد الدولي. وأوضحوا في حديثهم لـ«اليوم» ان الطريق إلى التعافي في الاقتصاد السعودي يسير على قدم وساق، بوضع الخطط الاستراتيجية المتمثلة في رؤية المملكة 2030 لمعالجة الكثير من العوائق وإصلاح وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات لتتواكب مع رؤية المملكة والتحول في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل القومي. الوضع طبيعي وقال المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني: «المؤشرات التي ظهرت في ختام المشاورات مبنية على قراءة المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، ولا شك أن الكثير من النقاط قريبة من الصحة بدرجة كبيرة مثل الناتج المحلي والوضع المالي، وهذا الوضع طبيعي، لما واجهته المملكة من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة إضافة إلى دخولها في بعض الالتزامات المالية مثل التزام الصرف على بعض المشاريع الموجودة وما يستجد من أحداث ‏سياسية أثرت على الموازنة المحلية وهذا أمر وارد ومعروف». تغيرات السياسات الاقتصادية فيما قالت أستاذ حوكمة الشركات والاستثمار المساعد، المشرفة على قسم التمويل بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سهى محمود علاوي: «تمت مناقشة العوامل المؤثرة في الاقتصاد السعودي والتي قام صندوق النقد الدولي بمراجعة السياسات الاقتصادية المنتهجة فيها ومن أهمها أسعار النفط، ربط سعر صرف الريال بالدولار، الناتج المحلي، القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي، دور مؤسسة النقد في ضبط القطاع المالي، ويذكر أن التغيرات التي تمت في السياسات الاقتصادية والتي أدت إلى تغيير الموازين بين القطاعات المختلفة ضمن الاقتصاد العام حيث تباطأت بعض القطاعات وتحسنت اخرى». الانضباط والدقة من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام مصطفى خليفة: «إن معدل نمو الناتج المحلي مرتبط بالناتج العالمي وهناك تباطؤ في الناتج العالمي في معظم الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا وبالتالي ينعكس ‏على الناتج المحلي للمملكة نظرا لارتباط المملكة بالصادرات النفطية العالمية، والآن كما هو معروف أن معدل المعروض من النفط أعلى من معدل الطلب وهذا أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وكما نعلم أن المملكة تعتمد بنسبة اكثر من 80% على إيرادات النفط، ‏من المؤكد أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.