أنقرة – الوكالات: أُودع 17 صحفيا تركيا السجن بتهمة إقامة صلات بـ«منظمة إرهابية»، ما أثار جدلا واسعا، وأعلن انه سيتم إغلاق كل المدارس الحربية في البلاد وفتح جامعة عسكرية جديدة تخصص لتخريج الضباط. وقال اردوجان في مقابلة مع قناة «أخبر» التلفزيونية إن «المدارس العسكرية ستغلق وسيتم استحداث جامعة وطنية». كما أعلن الرئيس التركي انه يريد وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة اركان الجيش تحت سلطته المباشرة، وقال: «سنجري إصلاحا دستوريا بسيطا من شأنه -إذا ما تم إقراره- أن يضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة». وفي بادرة حسن نية تهدف إلى «تعزيز الوحدة الوطنية» بعد اسبوعين من محاولة الانقلاب في 15 يوليو، أعلن الرئيس التركي التخلي عن الشكاوى المرفوعة على متهمين بـ«اهانته». ويشمل هذا الإجراء نحو ألفي شخص بينهم أحد زعماء المعارضة بحسب أرقام قدمها مسؤولون في بداية العام. لكن عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب لم تتوقف رغم تحذيرات الاوروبيين من تداعيات ذلك على ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن ومناصريه بتدبير محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصا. وأكد مسؤول تركي لم يشأ كشف هويته ان الاستخبارات اعترضت قبل أكثر من عام رسائل مشفرة أتاحت التعرف على هويات أربعين ألف شخص يناصرون جولن بينهم 600 من الضباط الكبار. وقال ان «عددا كبيرا ضالعون في محاولة الانقلاب». وأوقف اكثر من 18 ألف شخص على ذمة التحقيق خلال الاسبوعين الاخيرين. وتتم حاليا ملاحقة نحو عشرة آلاف من هؤلاء. وأمس السبت، سجن 17 صحفيا من أصل 21 مثلوا امام محكمة اسطنبول. ووجه اليهم القضاة تهمة اقامة صلة محتملة مع «منظمة ارهابية»، وفق وكالة انباء الاناضول الحكومية. وبين هؤلاء الصحفية المعروفة نازلي ايليجاك التي كانت قد عملت لحساب صحيفة قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل إقالتها إثر فضيحة فساد هزت القريبين. كذلك سجن صحفيون سابقون في صحيفة زمان التي كانت موالية لجولن حتى وضعت السلطات يدها عليها في مارس الفائت. واعتبر الصحفي التركي مصطفى اكيول في مقال نشر في النسخة الانجليزية من صحيفة حرييت ان «هذه الاعتقالات مرفوضة»، مع تأييده تحرك الحكومة ضد الانقلابيين وبعض التدابير بحق «أنصار جولن». وتدارك «لكن هؤلاء الناس يمارسون مهنتهم ويعبرون عن أفكارهم في صحيفة تديرها مجموعة جولن، وهذا لا يعني انهم ينتمون إلى هذه المجموعة». وأعلن الصحفي بولنت موماي، وهو واحد من اربعة تم الافراج عنهم، انه «لم يتصور أبدا اتهامه بهذه الأمور». وأضاف كما نقلت عنه وكالة دوجان الخاصة للأنباء: «ليس طبيعيا توقيف صحفيين، على هذا البلد ألا يكرر أخطاء مماثلة». من جهته، دافع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن التدابير القضائية بحق الصحافة، معتبرا ان من الضروري التمييز بين الأشخاص الضالعين في الانقلاب وأولئك «الذين يمارسون صحافة حقيقية». وفي وقت أوقف أكثر من 2700 قاض عن العمل، اعتبر القاضي الفرنسي مارسيل لوموند الخبير في برنامج لمجلس أوروبا حول تحديث القضاء التركي بين 2012 و2014 انه «من غير الوارد» توقع إجراء محاكمات عادلة لآلاف من المشتبه فيهم. واعتبر ان السلطات «قضت في شكل منهجي على استقلال القضاء» وهناك «أجواء رعب» تهيمن على النظام القضائي التركي منذ 2013 بعد فترة احرز فيها تقدما كبيرا بين 2002 و2012. إلى جانب ذلك، أفرج عن 758 عسكريا مساء الجمعة بينهم 62 طالبا في اكاديمية اسطنبول يقل عمر بعضهم عن عشرين عاما. وفي حين وجه العديد من المسؤولين الأوروبيين انتقادات إلى حجم عمليات التطهير، دعا أردوجان الغربيين إلى «الاهتمام بشؤونهم»، وذلك في خطاب ألقاه من قصره الرئاسي في انقرة في وقت متأخر مساء الجمعة. وقال ان «هذه البلدان التي لا يبدي قادتها قلقا على الديمقراطية التركية ولا على حياة مواطنينا ومستقبلهم في حين انهم قلقون جدا على مصير الانقلابيين، لا يمكن ان تكون صديقة لنا»، مبديا أسفه لكون أي مسؤول أوروبي لم يزر تركيا بعد محاولة الانقلاب. وفي مؤشر إلى التوتر مع الاتحاد الأوروبي، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ان الاتفاق بين الاتحاد وتركيا لوقف تدفق اللاجئين إلى غرب اوروبا يواجه خطر الانهيار. بدوره، أعرب جنرال أمريكي كبير عن قلقه حيال تأثير محتمل لعملية التطهير في الجيش على التعاون مع تركيا في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأقيل نحو نصف جنرالات الجيش التركي (149) بعد محاولة الانقلاب وتم استبدال مئات الضباط. واتهم الجنرال المذكور بـ«الانحياز للانقلابيين»، لكن المسؤول الأمريكي نفى ذلك.