صرح النائب عادل العسومي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) بأن بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية تتعاقد مع بعض الشركات الخاصة والمقاولين وتسند لهم مهام إنجاز عدد من المشاريع والخدمات، غير أن تلك الشركات والمقاولين تستعين بعمالة سائبة (الفري فيزا) في إنجاز العمل، مما يعد مخالفة صريحة للقانون والأنظمة، وتعارضا واضحا مع توجهات الحكومة الموقرة. وطالب العسومي بمحاسبة المخالفين من المقاولين والشركات الذين يستعينون بعمالة سائبة في المشاريع الحكومية، وأهمية وقف هذا التجاوز، ووقف التعامل مع أي شركة ومقاول يستعين بعمالة سائبة، حفظا واحتراما للقانون، ولتأكيد أن الوزارات والمؤسسات الحكومية هي أول من يطبق القانون، ويسعى للحد من ظاهرة العمالة السائبة، بما يصب في صالح الوطن والمواطن، وللحد من مخاطر وتداعيات العمالة السائبة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.  جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية سبق أن عقدت العديد من الاجتماعات والزيارات مع الجانب الحكومي، وبحث أهم مكامن الخلل التي توصل لها كلا الجانبين البرلماني والحكومي فيما يخص الظاهرة، وتم التوافق على ضرورة عمل دراسات عميقة بشكل متأن في سبيل وضع خطة متكاملة تعالج مشاكل العمالة السائبة بشكل جذري لما لها من تأثيرات سلبية، كما أن اللجنة ستقدم في تقريرها مجموعة من التوصيات المهمة في هذا الملف خلال الدور القادم.