الرياض / أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أمس الإثنين أمراً ملكياً يعاقب بموجبه بالسجن مدة لا تزيد على عشرين عاماً كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ثبت انتماؤه للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. كما يعاقب كل من ينتمي للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وقال البيان: إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. وأوضح البيان أن صدور هذه الأوامر يأتي انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع. وأشار إلى أن صدور القرار يأتي لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها.