أصيب القطاع المصرفي الهندي باضطراب شديد بسبب إضراب نحو مليون موظف في 45 بنكا خاصا ومملوكا للدولة عن العمل احتجاجا على سياسات الحكومة المركزية في القطاع المصرفي. وشارك موظفو القطاع المصرفي في الإضراب يوم الجمعة الذي دعا إليه «المنتدى المتحد لنقابات البنوك» وهو مظلة تضم 9 نقابات عمالية تمثل العاملين في القطاع المصرفي. ودعت نقابات القطاع المصرفي إلى الإضراب احتجاجا على دمج 5 اتحادات مصرفية مع بنك «ستيت بنك أوف إنديا» وخصخصة «آي دي بي آي بنك» والسماح للاستثمارات الأجنبية بالاستثمار في البنوك الهندية وإصدار تراخيص للمؤسسات لإقامة بنوك جديدة. وقال سي إتش فينكاتاشالام أمين عام «اتحاد عمال بنوك عموم الهند» لوكالة الهند الآسيوية للأنباء إن «الإضراب الذي يستمر يوما واحدا نجح وأثر على العمل في نحو 80 ألف فرع في مختلف أنحاء الهند». وأضاف: «نحن نعارض مزيدا من خصخصة القطاع المصرفي.. من ناحية نريد أمانا قويا لأموال الشعب والتي ستكون عرضة للمخاطر، حيث تقوم البنوك الخاصة بمخاطر كبيرة بحثا عن الأرباح». وقال إن القطاع المصرفي الهندي يعاني بالفعل من كم هائل من الديون المشكوك في تحصيلها. وواصل أمين عام «اتحاد عمال بنوك عموم الهند» حديثه فقال إن «الأولويات تكون مختلفة بالنسبة لدولة نامية مثل الهند.. نريد توسع القطاع المصرفي والوصول إلى المجالات ذات الأولوية مثل قروض المناطق الفقيرة والقروض للمرأة. ولا نريد خوف البنوك الخاصة التي لن تعمل في المناطق النائية». كانت نقابات البنوك الكبرى قد تراجعت عن دعوة للإضراب في يومي (12- و13 يوليو (تموز) الحالي في أعقاب أمر قضائي من المحكمة العليا في نيودلهي.