أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، أنه لم يكن أبدًا ضد مبادرة رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد سبسي المتعلقة بتكوين حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا أن هذه المبادرة قد تم طرحها في ظرف صعب تعيشه البلاد. وتسببت في تعطيل العديد من المشاريع والقوانين المهمة جدا، على حد تعبيره. وبحسب وكالة الأنباء التونسية قال الصيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للتصويت على الثقة في حكومته، “لقد أكدت عندما طرحت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أني سأدعمها ولم أغير موقفي، ولست متمسكا بالمنصب، وعملت من منطلق واجب وطني بحت.. لكني تفاجأت خلال المشاورات حول هذه المبادرة بخروج أصوات تطالبني بالاستقالة”. وتابع قوله “وجودي على رأس الحكومة كان بفضل رئيس الجمهورية، وقبلت بالمهمة لأني عملت معه سابقا وأعرف طريقة عمله”، مبينا أن المشاكل مع حزب حركة نداء تونس قد برزت عندما طرحت مسألة تعيين إطارات الدولة ، حيث أراد الحزب أن تكون حسب المحاصصة الحزبية في حين تمسك هو بشرط الكفاءة. وأشار إلى وجود عدة طرق أخرى لتغيير رئيس الحكومة كتوجيه لائحة لوم أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان رفع الثقة عن الحكومة، مشددا على أن إصراره على التوجه لمجلس نواب الشعب للتصويت على الثقة في حكومته كان “لإضفاء الدستورية على هذه العملية، وليس لتمطيط فترة ترأسه للحكومة وتمديدها كما إعتقد البعض”. أما في ما يخص تعطيل القوانين التي وصفها ب “المهمة”، إعتبر الصيد ان مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية “ذهب ضحية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية”، حيث تعطلت مناقشته في البرلمان، وهو أمر خطير جدا على الوضع البيئي في البلاد. كما فند أن تكون حكومته تعمل دون برنامج واضح، قائلا “إن الحكومة جاءت ببرنامج يتضمن أهدافا محددة، وليس صحيحا ما يروج حول غياب برنامج واضح، فضلا عن أن هذه الحكومة، وعلى خلاف سابقاتها، أعدت برنامجا خماسيا للتنمية بمشاركة عدة خبراء. من جانبه.. قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أمس السبت، إنهم لن يجددوا الثقة يحكومة الحبيب الصيد، في الجلسة البرلمانية المخصصة لهذه الغاية. وأضاف الغنوشي أن «الحركة اجتمعت الجمعة بمكتبها التنفيذي وكتلته البرلمانية، وقررت إفساح المجال أمام مبادرة رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها إلى الواقع وذلك عبر العمل على إرساء حكومة جديدة برئاسة جديدة». وأكد رئيس «حركة النهضة» ، على هامش جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومة الصيد المنعقدة بالبرلمان، «نحن لن نصوت ايجابيا ولن نمنح الثقة للحبيب الصيد حتى نفسح المجال أمام نفس جديد وحكومة جديدة ترفع من مستوى الأداء وتتخذ القرارات والسياسات الجديدة لتحريك الاقتصاد وتطبيق القانون وضبط كثير من المسائل واتخاذ الإصلاحات الكبرى التي تأخرت». في نفس السياق.. أكد عدد من نواب البرلمان التونسي على استشراء الفساد وفشل الرباعي الحاكم في إدارة الدولة، وذلك خلال جلسة التصويت على الثقة في حكومة الصيد أمس السبت.;