أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن تمديد مدة مشاورات السلام اليمنية لأسبوع إضافي، وذلك بعد سلسلة لقاءات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لولد الشيخ- حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه- إلى أن المبعوث الخاص اجتمع مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، ونقل له تمني المجتمع الدولي إعطاء المشاورات فرصة إضافية. التطور اللافت في المشاورات، سبق لـ «الشرق الأوسط» أن انفردت بنشره في عددها الصادر يوم 28 من يوليو الحالي، والذي أكد التمديد لمدة أسبوع آخر. وقال المبعوث الخاص: «نحن نشكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، على الاستضافة الكريمة، ونقدر كل الجهود التي ما زالت تبذلها الكويت من أجل المساهمة في حل الأزمة اليمنية. نأمل أن يستفيد الوفدان من هذا الأسبوع الإضافي لإحراز تقدم في مسار السلام، وتحقيق انفراج في المشهد اليمني العام». وكان المبعوث الخاص قد عرض أمس على المشاركين في المشاورات مقترحًا لحل سياسي، من خلال خارطة طريق تبنى على الأرضية المشتركة التي تم التوصل إليها خلال الأسابيع الماضية. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في وقت متأخر مساء أمس، تمديد المشاورات اليمنية التي تحتضنها دولة الكويت لمدة أسبوع ينتهي في السابع من أغسطس (آب) المقبل، استجابة لطلب من الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الخارجية الكويتية أن الكويت استجابت لطلب الأمم المتحدة بالتمديد لمدة أسبوع ينتهي في 7 أغسطس المقبل. وقال البيان إن ذلك جاء بعد أن سبق وأن أعلنت الكويت عن تمديد المشاورات بين الأطراف اليمنية لمدة أسبوعين تنتهي في 30 يوليو (تموز) 2016. وعزت ذلك إلى «التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين، والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للأطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادئ الحل التوافقي»، مضيفة أنه «وبناء على الطلب الرسمي الذي تقدم به المبعوث الدولي بالتمديد، وتمني عدد من الدول الشقيقة والصديقة بأن يتم التمديد للمشاورات لمدة أسبوع واحد، وانطلاقًا من حرص دولة الكويت التي احتضنت المشاورات لمدة تزيد على الـ90 يومًا على الوصول إلى حل توافقي يحقق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق والمنطقة، ويرفع المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني؛ تم التمديد». أسهم قرار الحوثيين، وأتباع علي عبد الله صالح المتمثل بعقد اتفاق فيما بينهما لتشكيل مجلس سياسي في اليمن، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة، في إرباك مشهد مشاورات السلام اليمنية – اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت. وأكد مصدر دبلوماسي خليجي أمس لـ«الشرق الأوسط» أن مشاورات الكويت لم تعلّق، وأن تلك المحادثات تمثل أفضل فرص الوصول إلى الأمن والاستقرار في اليمن، في إشارة إلى دعم دولي وخليجي تمثل في الدول الراعية ومجلس التعاون، لإنقاذ المشاورات السياسية في جولتها الحالية المسماة إعلاميًا «الكويت 2». وشهدت الكويت أمس (السبت) عقد سلسلة من الاجتماعات، إذ بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتماعه مع وفد الحكومة اليمنية، وقدم رؤيته للحل الشامل والكامل، واقتراحه تمديد المشاورات إلى فترة قصيرة، بعد التطورات الأخيرة التي اتخذها الانقلابيون، والتي رفضها المبعوث وقال إنها تشكل انتهاكًا للقرار الأممي «2216»، وأن أي إجراءات أحادية لا تتسق مع الحلول السياسية. وفشلت مساعي ولد الشيخ أمس، في إقناع وفد الحكومة الشرعية بالتوقيع على محضر اتفاق ينص على العودة إلى جولة مشاورات سياسية مقبلة، وذلك خلال اجتماعه مع وفد الشرعية أمس. وعقد المبعوث الأممي إلى اليمن جلسة مع وفد الانقلابيين، وسلم كل الأطراف تصورًا للمرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى الحل السياسي في البلاد. مصدر مقرب من ولد الشيخ أكد لـ«الشرق الأوسط» استمرار المشاورات، وأن أي مشروع اتفاق على ذلك هو مجرد مقترحات، في إشارة منه إلى أن تلك الخطوة هدفها عودة الأطراف اليمنية مرة أخرى إلى طاولة المشاورات، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن. وأكد مصدر في وفد الشرعية تمسكهم بالنقاط الخمس، التي طرحها المبعوث الأممي في بداية الجولة الثانية من مشاورات السلام بالكويت في الـ16 من يوليو الحالي، وهي: «وقف إطلاق النار وتعزيز دور لجان التهدئة، تشكيل اللجنة الأمنية التي ستشرف على الانسحابات وتسليم السلاح، فتح الممرات الآمنة للمدن، إطلاق الأسرى والمعتقلين، والاتفاق على مواصلة المشاورات في جولة مقبلة». إلى ذلك، أوضح عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن هناك خطوات ستقوم بها الرئاسة اليمنية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي صاحبت تشكيل الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح لمجلس سياسي في اليمن. وأشار المفلحي، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الانقلاب الأول الذي مارسته تلك القوات هو على الشرعية الدستورية، وعلى شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأن ما قاموا به من تشكيل مجلس سياسي بمثابة الانقلاب الثاني، منوهًا بأن ذلك يمتد إلى انتهاك للشرعية الدولية والإقليمية، وضرب بعرض الحائط كل شيء، وشدد على أن أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في اليمن. وتابع المفلحي أنه لا توجد خيارات سوى المواجهة مع القوى الانقلابية الفوضوية، موضحًا أن الرئاسة اليمنية ترفض رفضًا قطعيًا كل ما جاء في تشكيل المجلس العسكري، وتعتبره اعتداء آخر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ثبت للمجتمع الدولي حرص تلك القوى الانقلابية على عدم إحلال السلام، وأن نكث العهود هو أمر معتاد عليه. ورأى مستشار الرئيس هادي، أن هذه الخطوة التي قامت بها القوى الانقلابية متوقعة، لا سيما مع تحديد سقف زمني لمشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت، والعمل على خلط الأوراق بين الحين والآخر. وفي هذه الأثناء، صدر بيان عن سفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، قال إن الدول «تابعت بقلق الخطوة التي اتخذها، أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء الخميس الماضي، بتشكيل مجلس سياسي»، وأبان البيان أن هذه الخطوة «لا تتوافق مع الالتزامات والنيات الحسنة للسعي في تحقيق حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأكد البيان أن المحادثات المنعقدة في الكويت حاليًا تمثل أفضل الفرص للتوصل إلى اتفاق سلام دائم يضمن الأمن والنمو الاقتصادي لكل اليمنيين، في حين طالب البيان «كل الأطراف المسؤولة بالانخراط بشكل فعال وإيجابي في محادثات الكويت، وأن تتوصل سريعًا إلى حل مستدام يساعد على إيجاد بيئة تضمن السلم والاستقرار للشعب اليمني». وأشار البيان إلى الوفد الحكومي اليمني، وأثنى عليه، ودعاه إلى مواصلة جهوده لإيجاد تسويات وتضحيات توصل إلى حل سلمي، كما تطرق البيان إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وعبر عن دعمه القوي للعمل الذي يقوم به، كما عبر البيان عن امتناننا للكويت على مساهمتها المستمرة ودعمها للمحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة. إلى ذلك، دعت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الانقلابيين من الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، بالانخراط بشكل فعال وإيجابي في المشاورات، معربة عن قلقها البالغ إزاء الخطوة التي قام بها الانقلابيون، بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة. وأكدت دول المجلس أن إقدام الحوثيين وأتباع صالح على عقد اتفاق بينهما، يعد تقويضًا لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها. مشيرة إلى أن الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها الكويت بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقًا واضحًا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216. والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وقال الدكتور الزياني إن «دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».