قرّر البرلمان التونسي بغالبية ساحقة أمس (السبت)، سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي تتعرض لضغوط منذ اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي قبل شهرين تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكما كان متوقعاً، فإن سقوط الحكومة في البرلمان كان مدوياً إذ انه من أصل 217 نائباً يتألف منهم مجلس نواب الشعب، حضر جلسة التصويت 191 نائباً،  وصوت 118 من هؤلاء ضد تجديد الثقة بالحكومة مقابل ثلاثة فقط أعطوها ثقتهم و27 نائباً امتنعوا عن التصويت. وقال الصيد في خطاب حاد النبرة أمام النواب قبل التصويت على الثقة "اليوم جئت ليس لأحصل على 109 (أصوات) كي أظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب". ويُتوقع أن يتم التصويت قرابة الساعة (23.00 ت.غ) كون مداخلات النواب ثم رد الصيد ستستغرق ساعات عدة بحسب رئيس البرلمان محمد الناصر. ودعا رئيس الحكومة بنفسه الى هذه الجلسة العامة. وتعرض الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاماً لضغوط منذ أن اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 حزيران (يونيو) تشكيل حكومة وحدة وطنية. وحكومة الصيد التي تشكلت قبل عام ونصف عام وشهدت تعديلات في حزيران (يونيو)، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011، لكن اقتصادها يواجه أزمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة. وكان الصيد الذي لم يُبلّغ مسبقاً بمبادرة الرئيس، عبّر أولاً عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك، لكنه دان بعد ذلك الضغوط، معلناً انه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة. وكانت أحزاب عدة بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة: "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر"، أعلنت عزمها عدم تجديد ثقتها بالحكومة. وفي ظل سحب الثقة منها، تُعتبر حكومة الصيد في حكم المستقيلة، في وقت يجب على رئيس الجمهورية أن يكلف "الشخصية الأقدر" تشكيل حكومة جديدة، بحسب الدستور. وكان كثيرون من النواب أشادوا السبت بـ"نزاهة" الصيد، لكنهم انتقدوا حكومته. وفي هذا السياق، أشار النائب عن حزب "نداء تونس" عبد العزيز القطي الى "أزمة اقتصادية كبيرة وحكومة غير قادرة على إيجاد حلول وإعطاء أمل للتونسيين". وقال رئيس الوزراء السابق علي العريض من حركة النهضة "حان وقت التغيير (...) إن انتاجية (الحكومة) ضعيفة جدا". وفي مستهل الجلسة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم أمام النواب وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على حد قوله ضد الإرهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية. وقال أن "الهدف لهذه الحكومة (...) هو أن تدوم في الزمن (...) لأن الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية" مؤكداً انه "لكل تبديل انعكاسات سلبية وسلبية جداً على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج". وإذ أكد انه لا يعارض المبدأ، أعلن "فوجئت (...) بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية"، معتبراً ان هذه المبادرة أثارت شكوكاً حول المستقبل وشلت عمل الحكومة. وقال الصيد الذي قاطعه النواب مراراً بالتصفيق أنه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، مندداً بالعمل على التخلص منه. وأوضح ان الهدف من مبادرة الرئيس بات "تغيير رئيس الحكومة"، مؤكداً ان البعض كانوا يسألونه لماذا لم يستقل ويحضونه على الاستقالة.