ضبط 145 مخالفاً ومطلوبا في حملة أمنية منطقة «صناعية الجهراء» - أخيرة

  • 7/31/2016
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

أسفرت حملة أمنية استهدفت منطقة «صناعية الجهراء» عن ضبط 145 مطلوباً. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان إنه «استمراراً للحملات الأمنية لضبط المخالفين والخارجين على القانون وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبإشراف ميداني لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، نفذت حملة أمنية بمنطقة (صناعية الجهراء) شاركت فيها قطاعات الداخلية (الأمن العام والمرور والعمليات والأمن الجنائي، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ومديرية امن محافظة الجهراء، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني) أسفرت عن ضبط (145) مطلوباً». وأضافت: «أغلقت أجهزة الأمن المشاركة في الحملة محيط المنطقة في إطار خطة تناولت كل محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، ووجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في المنطقة لملاحقة وضبط كل المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم»، وبعد اتخاذ الإجراء القانــوني الـــلازم جرى تفتيش كل الأماكن بالمنطقة للتأكد من وضع شاغليها وروادها القانوني وسجلهم الجنائي، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليــــات الأمنيـــة برئاسة الفريق الفهد كل الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين«. وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن»الحملة حققت النتائج المرجوة وبعد الاستعلام على أكثر من 650 شخصاً تم ضبط 145 مخالفاً وتحويلهم إلى الجهات المختصة حيث جاءت مخالفاتهم على النحو التالي: (عدد «73» مخالف قانون اقامة، عــدد«7» تغيب، عــدد«3» مطلوبين للتنفيذ المدنـــي، عدد«11» انتهاء إقامة، عدد «4» بدون اثبات، عدد «3» إلقاء قبض، عدد «40» مخالفة مرورية، عدد «2» مركبة مطلوبة عدد «3» سيارة حجز)«. وأشارت الى أن»هذه الحملات سوف تستمر كإجراءات أمنية وقائية للقضاء على بؤر الفساد والإجرام ومخالفي القوانين، وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية«. وحضت المواطنين والمقيمين على»ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون«، وطالبت الجميع طبحمل إثبات الشخصية سواء كان مواطناً أو مقيماً مع إبلاغ مكفوليهم بضرورة ذلك حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم».

مشاركة :