ألغت محكمة استئناف فيديرالية أميركية قانوناً انتخابياً في كارولاينا الشمالية، يفرض شروطاً صارمة على الناخبين، معتبرة أنه يستهدف السود وهو قضية بالغة الحساسية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقالت القاضية ديانا موتز خلال تقديمها قرار المحكمة، إن «الجمعية العامة (لكارولاينا الشمالية) أقرت قانوناً يحد من التصويت والتسجل على لوائح الناخبين بخمس طرق مختلفة، تؤثر بطريقة غير متكافئة في الأفارقة الأميركيين» خصوصاً. وكارولاينا الشمالية واحدة من الولايات الخمس المتأرجحة. وتبنت في آب (أغسطس) 2013، قانوناً وقعه الحاكم الجمهوري باتريك ماكروري «بنية تمييزية» كما قالت القاضية في تقرير محكمة استئناف فيديرالية في فيرجينيا تشمل صلاحياتها هذه القضية. ويلزم القانون الناخبين اعتباراً من العام الحالي، بإبراز وثيقة تعريف عند التصويت مزوّدة بصورة شخصية مثل إجازة القيادة مثلاً. ولا وجود للهوية الوطنية في الولايات المتحدة. كما يفيد النص بأن القانون يحد من إمكان التسجل على اللوائح في يوم الاقتراع. وتؤكد منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية التي تقدمت بطلب الطعن في هذا القانون، أن الإجراءات الجديدة تؤثر خصوصاً في الناخبين السود. وبعد إجراءات قضائية طويلة، وافقت محكمة الاستئناف على طلبها. وكتبت ديانا موتز أنه «في مواجهة الاتهامات بأن هذه الأعمال مدفوعة بتمييز عنصري متعمد، لم تقدّم الولاية سوى مبررات قليلة». وأضافت أن «الإجراءات الجديدة استهدفت الأفارقة الأميركيين بدقة كبيرة، لكنها ليست أكثر من محاولة علاج غير مجد للمشاكل التي يفترض أنها تشكل حلاً لها». وقال ديل هو، المسؤول المكلف حق التصويت في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بتأثير كبير، إن «هذا القرار يشكل رفضاً واضحاً لمحاولة الولاية تقويض مشاركة الأفارقة الأميركيين التي زادت في العقد الأخير». وقالت القاضية موتز إن عدد الناخبين الأفارقة الأميركيين المسجلين على لوائح كارولاينا الشمالية ارتفع حتى أصبح مساوياً لعدد البيض في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل.