تجمّع مئات في مدن كبرى في أنحاء أستراليا أمس، استهجاناً لرد فعل الحكومة على تسجيل يظهر فيه قاصرون من أبناء السكان الأصليين وهم يتعرضون للغاز المسيل للدموع ولانتهاكات داخل مركز احتجاز. وأمر رئيس الوزراء مالكوم ترنبول، بفتح تحقيق في الأمر بعد أن بثّت هيئة الإذاعة الأسترالية الأسبوع الماضي، التسجيل الذي يظهر فيه حراس وهم يطلقون الغاز على قصر ويربطون فتى مغطى الرأس بمقعد وهو مجرد من نصف ملابسه. لكن رئيس الوزراء رفض تلبية النداءات المطالبة بفتح تحقيق أوسع على مستوى البلاد بكاملها. ودعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أستراليا الجمعة، إلى دفع تعويضات للقاصرين الذي تعرضوا لانتهاكات. وأورد مكتب المفوضية في بيان: «صدمنا بلقطات الفيديو التي صورت في مركز دون ديل للأحداث في الإقليم الشمالي». وأضاف: «ندعو السلطات إلى التوصل لمن ارتكبوا الانتهاكات مع الأطفال وتحميلهم المسؤولية عن مثل هذه الأفعال. كما يتعين دفع تعويضات». كما دعت المفوضية الحكومة الأسترالية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، والذي يسمح لمحققين مستقلين بتفقد مراكز الاحتجاز.