أصدرت محكمة مصرية أمس، حكماً يمهد لإعدام 7 متهمين بقتل لواء شرطة، فيما نفذ الجيش عمليات دهم واسعة على مدن شمال سيناء بعدما أحبط هجوماً انتحارياً على مكمن عسكري. وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس، إحالة أوراق 7 متهمين على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لدى اقتحام قوات الأمن معاقل مسلحين في منطقة كرداسة (جنوب القاهرة) أوخر العام 2013، كما دانتهم المحكمة بتشكيل تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش، وحددت المحكمة 24 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في آب (أغسطس) 2014، بإعدام 12 من بين 23 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، قبل أن تسقط محكمة النقض في شباط (فبراير) الماضي الأحكام بعدما قبلت طعوناً قدمها 13 متهماً في القضية وأُعيدت محاكمتهم في ثاني درجات التقاضي. ويحق للمتهمين الطعن مجدداً في الأحكام عقب صدورها في أيلول المقبل، أمام محكمة النقض التي ستباشر بنفسها النظر في القضية في حال قبلت الطعن، أما في حال رفضته فتصبح الأحكام نهائية وباتة. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله خلال الفترة من 14 آب وحتى 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض». كما نسبت إليهم تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط الشرطة وأفرادها، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد». وأوضحت أن المتهمين أعدوا مكمناً داخل المدينة، ثم أطلق أحدهم النيران تجاه اللواء فراج، ما أسفر عن وفاته. وعلى صعيد الوضع الأمني في سيناء، نفذت قوات الجيش عملية دهم واسعة على مناطق في شمال سيناء قتلت خلالها 32 مسلحاً، بعدما أحبطت عملية انتحارية باستخدام سيارة مفخخة كانت تستخدم مكمناً عسكرياً في مدينة الشيخ زويد، فيما قُتل شرطيان بانفجار مدرعة كانا يستقلانها. وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن شنّت هجمات على عدد من معاقل تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، أسفرت عن مقتل 32 مسلحاً، بقصف جوي، ودمرت 4 بؤر ونقاط تمركز لتلك العناصر، كما دمرت 3 مخازن أسلحة و10 سيارات و9 دراجات بخارية. وأشارت المصادر إلى أن القوات أوقفت نحو 10 مشتبه بهم يخضعون للتحقيق لمعرفة علاقتهم بالتنظيمات المسلّحة هناك. وأفادت مصادر طبية بأن استهداف آلية أمنية بعبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في إحدى الطرق المؤدية إلى قرية القسيمة في وسط سيناء، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة 5 آخرين نقلوا على إثرها إلى مستشفى في مدينة السويس (إحدى مدن قناة السويس) لإسعافهم. وكانت قوات الجيش أحبطت مساء أول من أمس، محاولة تفجير سيارة مفخخة عند مدخل مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، وتمكنت من تدميرها وقتل مستقليها. وأوضحت مصادر أمنية أن «قوات الجيش اشتبهت بسيارة كانت متجهة إلى المكمن الموجود في مدخل المدينة المؤدي إلى قسم شرطة الشيخ زويد، وأطلقت النار عليها وفجرتها من دون وقوع إصابات بين صفوف القوات»، وأشارت إلى أن «السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة ويستقلها 6 أشخاص لقوا مصرعهم جميعاً، وتم تدمير السيارة والمواد التفجيرية التي كانت تحملها بالكامل». وأعلنت القوات الأمنية إثرها حالة الاستنفار في مختلف الأكمنة على مستوى المنطقة. على صعيد آخر، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية، الأولى عبر شبه جزيرة سيناء، والأخرى في اتجاه ليبيا. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن المكلفة حراسة وتأمين الحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل، تمكنت أمس من توقيف 7 مهاجرين أفارقة غير شرعيين يحملون الجنسية السودانية خلال محاولتهم تجاوز الحدود باتجاه إسرائيل عن منطقة تقع جوار العلامة الدولية رقم 42 في وسط سيناء، مشيراً إلى أنه تم اقتياد المهاجرين السودانيين غير الشرعيين لاحتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم ومعرفة دافعهم من وراء محاولة التسلل إلى الجانب الآخر عبر الأراضي المصرية في سيناء. وعلى الحدود مع ليبيا، أحبطت أجهزة أمن محافظة مطروح الساحلية محاولة تسلل 46 شخصاً بينهم 13 سودانياً إلى الجانب الليبي بطريقة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية غرب مدينة السلوم (أقصى غرب البلاد). وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح تلقى إخطاراً بضبط 46 شخصاً بينهم 33 مصرياً و13 سودانياً. وأجّلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 103 نشطاء في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء، إلى 27 آب (أغسطس) لغياب أحد قضاة المحكمة وعدم إحضار بعض المتهمين من محبسهم. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة. كما أجلت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) نظر محاكمة 140 من عناصر الإخوان المتهمين في اقتحام وحرق منشآت حكومية جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى جلسة 6 الشهر المقبل لاستكمال المرافعة. وقد تضمن قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا في ما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية، والتحريض على التظاهر والعنف والانضمام إلى جماعة محظور نشاطها على خلاف أحكام القانون. وأجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم في مركز كرداسة إلى 23 آب (أغسطس) لغياب أحد قضاة المحكمة وعدم حضور خبير الأدلة الجنائية. والمتهمون في القضية هم محمد عادل القهاوي وشعيب عادلي أبو شكر ومصطفى عبده عبدالواحد. وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي أحال 73 متهماً إخوانياً وجهادياً على محكمة جنايات في الجيزة لتورطهم في حريق كفر حكيم في كرداسة في 14 آب (أغسطس) 2013 بالتزامن مع مقتل 11 ضابطاً ومجنداً بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمداً النيران في الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.