دعت اللجنة الأولمبية الكويتية إلى الحوار مع حكومة بلادها ووضع مصلحة الرياضيين الكويتيين فوق كل اعتبار من أجل مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية تحت العلم الكويتي وليس الأولمبي، وذلك قبل خمسة أيام من انطلاقها. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الرياضية الدولية قد اتخذت في أكتوبر 2015 قرارات بإيقاف النشاط الخارجي للكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع القوانين والمواثيق الدولية، وسيشارك رياضيو الكويت بالتالي في حال لم يرفع الإيقاف الدولي تحت العلم الأولمبي. وأكد حسين المسلم نائب رئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية في اللجنة الاولمبية الكويتية في تصريح لوكالة فرانس برس الأحد أنه حان الوقت للجلوس معا ومراجعة الأمور بشكل إيجابي، وقال المسلم بعد صدور جميع قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كأس) بشأن القوانين الكويتية وتعارضها مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، وبعد محاولة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية ونائب الأمين العام للأمم المتحدة مع الحكومة الكويتية، فإنه لا يجب ضرب مصلحة الشباب الكويتي، ويجب أن تبقى مصلحة الرياضة الكويتية فوق كل اعتبار. وخسرت الكويت جميع الدعاوى التي قدمتها أمام محكمة التحكيم الرياضي للطعن بقرار الإيقاف، ومنها رفض طلب خمسة أندية هي الكويت وكاظمة والعربي والفحيحيل والسالمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأيضا دعوى من نادي الرماية الكويتي ضد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية. وتابع المسلم الذي يشغل مناصب رياضية دولية كثيرة أتكلم بصفتي ككويتي وليس بصفتي في المنظمات الدولية، لقد حان الوقت أمام الجميع سواء الحكومة الكويتية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية الكويتية والحركة الأولمبية الكويتية للجلوس معا من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل عودة الكويت كما كانت عليه في السابق. وأضاف يجب على الجميع مراجعة الموضوع بالشكل الإيجابي والابتعاد عن جميع الأمور الشخصية، فالحكومة لها دور، والحركة الأولمبية لها دور وهي تتمتع باستقلاليتها وعليها واجبات التعامل مع الحكومة لما فيه مصلحة الرياضة، وعلى الحكومة سماع وجهة نظر المنظمات الدولية والأمم المتحدة ورأي الحركة الأولمبية الكويتية. وأوضح نحن اليوم نقترب من احتفال انطلاق ألعاب ريو الأولمبية، ورياضيو الكويت موجودون فيها، ولذلك نتمنى أن يشاركوا تحت علم دولتنا، ونطالب وزير الرياضة بالاستجابة لنصائح اللجنة الاولمبية الدولية وإيقاف تنفيذ المواد المتعارض عليها في القانون الرياضي الكويتي، والعمل بشكل جماعي لوضع تشريعات جديدة للحركة الأولمبية الكويتية للمحافظة على وحدة الشباب الكويتي. وقد أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة حل اللجنة الأولمبية المحلية والاتحادات الرياضية، وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود قد أعلن أن بلاده تقدمت بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية أمام المحاكم السويسرية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، وطالبت فيها بتعويض قدره مليار دولار. وكان الفيفا قد أكد اعترافه بشرعية الاتحاد الكويتي الحالي لكرة القدم والأندية الكويتية الحالية، واعتبر الفيفا في قرار إيقاف الكويت أن هناك تعارضا بين القوانين الكويتية وقانون الاتحاد الدولي، وأنه يجب تعديل القوانين الرياضية حسب متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، كما أنه بعد تعديل القانون سيتم رفع الإيقاف وأنه في هذه الحال تبقى مجالس إدارة الاتحاد والأندية الكويتية كما كانت لدى اتخاذ قرار الإيقاف. وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت للسبب ذاته، وسيمثل الكويت في أولمبياد ريو ثمانية رياضيين وذلك في ثلاث لعبات هي الرماية والمبارزة والسباحة مقابل 11 رياضيا في اولمبياد لندن 2012 وسبعة خاضوا غمار دورة بكين 2008. والرياضيون الثمانية هم: الرماة فهيد الديحاني وسعود حبيب الكندري وعبدالله الطرقي وعبد الرحمن الفيحان وخالد المضف واحمد العفاسي ولاعب المبارزة عبد العزيز الشطي والسباح عباس القلي.