أصدر الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء بيانا أعلنوا فيه رفضهم خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة ووافقت عليها الحكومة اليمنية، مشددين على وجوب أن تشمل أية خطة للتسوية اتفاقا على سلطة تنفيذية توافقية. أعلن المتمردون اليمنيون الأحد رفضهم خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة وقبلت بها الحكومة اليمنية، معتبرين أن أية تسوية يجب أن تشتمل أولا على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية. وجاء في بيان لوفد المتمردين إلى محادثات الكويت أن ما تقدم به المبعوث (الأممي) يوم أمس (السبت) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة. وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء سبأ التابعة للمتمردين أن إعلان الحكومة اليمنية عن صيغة تسوية هو فقاعات إعلامية. وأوضح البيان أن ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات الجارية وتسعى لإفشالها من خلال التسريبات ومحاولة فرض أجندات محددة تخدم قوى العدوان وتوفر الغطاء اللازم لمشاريعها ومخططاتها، بحسب الوكالة. وجدد المتمردون المدعومون من إيران مطلبهم بأن يتناول أي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة، وذلك التزاما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال التسعين يوما، وتجنب التراجع عن الأسس التي تم الاتفاق عليها. إلا أن وفد المتمردين رحب باقتراح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تمديد المحادثات اسبوعا آخر. وكانت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، أعلنت الأحد موافقتها على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود السعودية. وأكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. ويسيطر المتمردون على صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014. وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية آذار/مارس 2015. ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية آذار/مارس 2015. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 31/07/2016