قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مشكلة تقليص المخصصات المالية للدبلوماسيين في الخارج ستحل قريبا، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف الغانم، في تصريح صحافي، أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أكدا له أن المشكلة نتجت عن التغير في أسعار صرف العملة، وليست عبارة عن تخفيض للرواتب. وأوضح أن العمل جار لحل هذا الموضوع، بحيث لا تتأثر تلك المخصصات، وستوضع آلية جديدة تحفظ حقوق الدبلوماسيين وتمنع تأثر رواتبهم بأسعار صرف العملة وذلك في القريب العاجل، معربا عن شكره للوزيرين على تفاعلهما السريع. وشدد على أنه لا يمكن قبول أي انتقاص من حقوق الدبلوماسيين في الخارج، مؤكدا الحرص على مصالحهم، وحماية حقوقهم، فهم الجنود المجهولون المغتربون الذين يقومون بحماية مصالح الكويت والكويتيين في الخارج. بدوره، وجه النائب محمد طنا سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الخالد، بشأن التأمين الصحي للدبلوماسيين. وقال طنا، في سؤاله، "تعرض إخواننا وأبناؤنا في البعثات الدبلوماسية لخصم على رواتبهم، ما أدى إلى إجحاف كبير في حقهم بسبب فرق العملة، وألحق بهم أضرارا مباشرة خاصة ان قيمة الخصم كبيرة". وسأل: "ما حقيقة الخصم الذي تم على رواتب البعثات الدبلوماسية بسبب فرق العملة؟ وهل تم إبلاغهم قبل الخصم؟ وهل يوجد لدى الوزارة توجه لزيادة مالية للبعثات الدبلوماسية؟ وما سبب تأخير التأمين الصحي لجميع ممثلي البعثات الدبلوماسية، رغم اقراره منذ أكثر من 6 أشهر؟". من ناحيته، أشاد النائب د. عبدالله الطريجي بالموقف الحكومي المطمئن بأن رواتب الإخوة العاملين في البعثات الدبلوماسية لن تتغير، لافتا إلى أن ما نقله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن وزيري الخارجية والمالية الشيخ صباح الخالد وأنس الصالح يستحق التقدير. وقال الطريجي، في تصريح صحافي، إنه سبق أن دعا النائب الاول وزير الخارجية إلى التدخل لإعادة النظر في قرار وزارة المالية غير المدروس بتقليص الدعم عن رواتب الدبلوماسيين، باعتباره قرارا مجحفا وغير مبرر ويتعارض مع الدور الوطني لهم، خصوصا في مثل هذه الظروف. وشدد على ضرورة تقديم الحكومة الآلية الجديدة لرواتب الدبلوماسيين، متضمنة تحسينا لأوضاعهم، وليس انتقاصا من مكتسباتهم أو حقوقهم تحت أي مبرر. ووعد بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، مشيرا إلى أن ما تمر به المنطقة من تطورات خطيرة تستدعي تضافر الجهود، ومساندة الجهات التي تلعب دورا مهما على الصعيدين الداخلي والخارجي.