تقدم النائب صالح عاشور بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بشأن تصريح في 1-10-2015 لمديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة منيرة الكندري قالت فيه: إن الوزارة خاطبت الجمعيات الخيرية نهاية يونيو الماضي (يونيو 2015) بشأن منحها مهلة 6 أشهر لإغلاق كل مقرات الجمعيات غير المرخصة تنتهي مع نهاية يناير المقبل، وأفادت في التصريح بأن هناك 141 مقرا غير مرخص، وتم إقفال 34 مقراً، والباقي 107 غير مرخصة، داعياً الجمعيات المعنية إلى المبادرة للإغلاق قبل نهاية المهلة المحددة. وعلى ضوء ما سبق سأل عاشور: هل تم إغلاق الـ107 مقرات غير المرخصة لكون المهلة الممنوحة للجمعيات والمبرات انتهت بنهاية يناير 2016؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب، وما إجراءات الوزارة تجاه الجمعيات والمبرات غير المرخصة التي لم تلتزم بقرار الإغلاق للمقرات غير المرخصة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك. وأضاف في سؤاله: هل تم وقف الحسابات البنكية للجمعيات والمبرات المخالفة التي لم تلتزم بقرار الإغلاق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب، وهل تمت إحالة الجمعيات والمبرات المخالفة التي لم تلتزم بقرار الإغلاق للجهات المختصة للتحقيق معهم لعدم إغلاق الفروع غير المرخصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب. وتابع: يرجى تزويدي بكشف تبين فيه عدد الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة ومواقعها والتي تم إغلاقها (كل جمعية ومبرة على حدة)، وبكشف يبين فيه مواقع الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة، والتي لم يتم إغلاقها حتى تاريخ السؤال (كل جمعية ومبرة على حدة).