يمثل تحقيق التوازن في الأسواق الاستهلاكية مسألة محورية في تعزيز توازن الاقتصاد الوطني، إذ يعد خطوة رئيسة نحو الحفاظ على نشاط الحركة التجارية على السلع والمنتجات والخدمات، ودوران عجلة الاقتصاد بصورة سليمة تتكامل فيها مختلف عناصر الدورة الاقتصادية، كالعرض والطلب، والاستيراد والتصدير، والادخار والاستثمار، بما يضمن نمواً مستقراً في السوق دون اختلالات قد تؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية أو تباطؤ حركة التدفقات النقدية، أو حتى الكساد في بعض الحالات الشديدة. وتولي السياسات الاقتصادية بالدولة أهمية كبيرة لتنظيم التجارة الداخلية لدورها الاقتصادي الحيوي، إذ يمثل قطاع الجملة والتجزئة وخدمات الصيانة ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومن هذا المنطلق، تتضافر جهود مختلف الجهات المعنية على الصعيد الاتحادي والمحلي لتعزيز الجهود الرامية نحو استقرار الأسواق وانتظام الحركة الاستهلاكية بها، في ظل الحفاظ على سياسة اقتصاد السوق الحر التي تتبعها الدولة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار ومراقبة حركة الأسعار، مع التزام تطبيق أعلى معايير حماية المستهلك، التي تمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجيات الحكومية لدورها في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة. وتتمثل الجهود الحكومية في هذا الصدد بممارسة دور رقابي يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والتزييف والتلاعب، ويسهّل التواصل بين الشركات وتجار التجزئة وبين المستهلكين، والعمل على نشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلك بمسؤولياته وحقوقه وطرق المطالبة بها. وتطبق الدولة آليات تسمح بالتصدي للممارسات التجارية غير المسموحة والتي تضر بالمستهلك أو تسعى لاستغلاله، في حدود ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، الذي يشدد العقوبات على التجار المبالغين في بيع السلع بأسعار مرتفعة، ويمنع احتكار السلع وغش المستهلك. كما أن دولة الإمارات أوجدت آلية لضبط الأسواق الاستهلاكية، حيث لا يسمح للتجار والموردين برفع أسعار السلع بصورة عشوائية، من خلال إجراءات تشرف عليها اللجنة العليا لحماية المستهلك لدراسة طلبات زيادات الأسعار وعقد مقارنات لسعر السلعة في بلد المنشأ وأسعارها في أسواق البلدان المجاورة والإقليمية، ولا تتم الموافقة عليها إلا بما يضمن حماية المستهلك بالتنسيق مع التجار والموردين. من ناحية أخرى، هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، ومنها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة ووكلاء السيارات، فضلاً عن كبار الموردين ومزودي السلع الرئيسة في الدولة، للعمل المشترك على توازن السوق ومعالجة أي خطوات تؤدي إلى اختلاله، وتنسيق الخطوات الهادفة إلى تفعيل المراقبة والتأكد من سلامة الممارسات التجارية، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ويتناسب مع الأداء الاقتصادي للدولة. ... المزيد