أبوظبي (الاتحاد) سجل إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة بالدولة 497.2 مليار درهم خلال عام 2015، وجاءت الصين كأبرز الدول من حيث واردات المناطق الحرة الإماراتية، بنسبة مساهمة بلغت نحو 28.9% من إجمالي واردات المناطق الحرة بالدولة، تلتها فيتنام، ثم الولايات المتحدة، والهند وكوريا، بحسب بيان أمس. وبينت وزارة الاقتصاد خلال لقاءً موسعاً مع عدد من المناطق الحرة بالدولة أن المناطق الحرة تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، فضلاً عما تمثله كأحد أهم الروافد الاقتصادية للدولة، إذ تستحوذ الإمارات على 25% من العدد الإجمالي للمناطق الحرة في العالم العربي. وهدف اللقاء إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة والتعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مجالات التعاون المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالفعاليات والمشاركات الخارجية بما يضمن توحيد الجهود المبذولة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذه المشاركات. وشهد اللقاء، الذي نظمته إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد بمقر الوزارة بأبوظبي، حضور ممثلين عن عدد من المناطق الحرة بالدولة منها سوق أبوظبي العالمي، هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي، «twofour 54»، مدينة مصدر، المنطقة الحرة بمطار دبي، المنطقة الحرة بجبل علي، سلطة مركز دبي المالي العالمي، مدينة دبي الملاحية، سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، مدينة دبي الجنوب، سلطة واحة دبي للسيليكون، منطقة عجمان الحرة. وقال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي ستعمل إدارة الترويج التجاري والاستثمار بالوزارة على تنظيمها خلال الفترة المقبلة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف رفع مستوى التنسيق المشترك وأيضا استعراض خطة الإدارة الترويجية للفترة المقبلة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مجالات التعاون المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالفعاليات والمشاركات الخارجية. واستعرض الزعابي خلال اللقاء الوثيقة الاستراتيجية للوزارة والتعريف برؤيتها وأهدافها الاستراتيجية ومن ثم استعراض مدى أهمية المناطق الحرة وحجم مساهماتها في الاقتصاد الوطني وأخيرا تطرق لاختصاصات قطاع التجارة الخارجية بالوزارة ومناقشة مجالات التعاون المحتملة بين الوزارة والمناطق الحرة مع استعراض عدد من التجارب السابقة بين الوزارة والمناطق وما تحقق منها من إنجازات ونجاحات للطرفين على حد سواء. وأكد الزعابي، أن المناطق الحرة تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، فضلاً عما تمثله كأحد أهم الروافد الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى تصدر العديد من المناطق الحرة بالدولة مراتب متقدمة على قائمة أفضل المناطق الحرة على مستوى العالم وفقاً للعديد من التقارير الدولية، وذلك نتيجة ما أثبتته تلك المناطق من كفاءة عالية على المستوى العالمي وما شكلته قوة اقتصادية واستثمارية كبيرة. وتابع أن امتلاك الدولة لنحو 40 منطقة حرة باختلاف تخصصاتها من مناطق خدمية وتجارية وأخرى شاملة، بما يمثل نحو 25% من العدد الإجمالي للمناطق الحرة في الدول العربية، جعل منها الأولى إقليمياً في عدد المناطق الحرة. واختتم اللقاء بعدد من التوصيات التي تم الاتفاق على تنفيذها من بينها ضرورة وضع واقتراح أجندة مشتركة للمشاركات الخارجية القادمة والتعاون في مجال توفير المناطق الحرة للمعلومات والبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الداعمة لتنافسية الدولة، وبيان مدى الشفافية وسهولة مزاولة الأعمال وتنظيم ورش عمل وفعاليات خاصة بالابتكار.