أدانت المحكمة الجنائية الصغرى برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمين السر هاشم الرفاعي بحرينيًا في قضية بيع منتجات إباحية بمحل في منطقة عذاري. وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع النفاذ، كما أمرت بمصادرة المضبوطات. النيابة العامة وجهت للمتهم أنه خلال عام 2016 حاز وأحرز واستورد أدوات مخلة بالآداب بقصد الاستغلال والترويج. وبحسب أوراق الدعوى فإن المتهم يعمل على بيع أعضاء تناسلية صناعية للجنسين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 60 دينارا عن كل عضو في أحد المحلات بمنطقة عين عذاري. وبورود البلاغ الى مركز الشرطة من المصادر السرية تم إعداد كمين بالتنسيق مع أحد المصادر لضبط المضبوطات، وتم تسليم المصدر مبلغ 200 دينار حيث توجه إلى المحل واتفق مع فتاة آسيوية تعمل بالمحل على شراء هذه الأعضاء، ثم أعطى الإشارة إلى فريق الضبط الذي داهم المكان وتم تعريف الفتاة بمأمورية الشرطة وقامت بإخراج المبلغ من خزانة صغيرة بالمحل. وبتفتيش المحل تم ضبط عدد من هذه الأعضاء إلى جانب أدوات مخلة أخرى في المخزن الخاص بالمحل، وخلال ذلك حضر صاحب المحل بصحبة شخص آخر، واعترف أن المحل يختص ببيع واستيراد وتصدير الأدوية الصحية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، كما يقوم ببيع أدوات خاصة بالجنس للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية وكلها أدوات مرخصة من وزارة الصحة. وأقر أنه بغضون فبراير 2016 طلب شحنة من هذه الأدوات والمستلزمات المرخصة ولم يتم السماح بدخولها من قبل الجمارك بسبب وجود ثلاثة أعضاء جنسية تناسلية صناعية للجنسين بالشحنة، تبين لنا أن الشركة الموردة أرسلتها كهدية إلى المحل مع الشحنة. وأفاد أنه علم أن هذه الأدوات تباع بدولة ما مقابل مبالغ رمزية تتراوح ما بين 2 إلى 3 دنانير، فاتفق مع شخص على شراء مجموعة كبيرة من هذه الأدوات وقام بادخالها إلى البحرين على 5 إلى 6 مرات عبر الجسر، على أن يقوم ببيعها بمبالغ تتراوح ما بين 35 إلى 60 دينارا، وبدأ فعلا في هذا الأمر في غضون شهر ابريل الماضي وحقق ربحا يقارب الألف دينار منها.