الكويت:الخليج أكدت دراسات أن التقنيات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تحقق الانتشار المطلوب حتى الآن، مشيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العالمية في التقنيات المالية بمعدل نمو على أساس سنوي نسبته 228% في عام 2015. أوضحت مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي المركز والتي أعدت الدراسة، أن مصطلح التقنيات المالية يشير إلى استخدام التقنية، والتي تكون عادة تطبيقات برمجية أو منصات رقمية، لتقديم الخدمات المالية للعملاء. ويتم الحصول على هذه التقنيات عادة عبر الإنترنت بواسطة أجهزة كمبيوتر شخصية أو خلال أجهزة نقالة. وقالت الدراسة إن قطاع التقنيات المالية لم يحقق حتى الآن معدل الانتشار المطلوب في دول مجلس التعاون، ولا يزال يواجه عقبات أمام تطوره. وبينما تسعى الحكومات الخليجية إلى التحول الرقمي لتحقيق تنمية أفضل في المنطقة، إلا أن الكثير من هذه المبادرات قد تعرقلت، ولم يشارك القطاع الخاص حتى الآن في هذه الجهود. ويعتبر الاستثمار في قطاع التقنيات المالية منخفضاً، لكن من المتوقع أن يشهد ذلك تغيراً في السنوات المقبلة. وأضافت أنه مع استحداث التقنيات المالية، نشهد اليوم ظهور البنوك الرقمية، وابتعاد المصارف الجديدة عن نماذج الفروع المادية التقليدية وانتقالها بالكامل إلى تقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت فقط. وفي ظل تحول القطاع المصرفي الخليجي نحو الخدمات الرقمية والمصارف الرقمية فقط، من المتوقع أن يرتفع حجم العمليات عبر الإنترنت ليشكل نسبة أعلى بكثير من مجموع العمليات في المستقبل. وعلى صعيد منصات التمويل الجماعي في دول مجلس التعاون، نجد أنها قد شهدت نمواً في السنوات العشر الأخيرة، وتوسعت خيارات جمع رؤوس الأموال. وقد أشار نجاح مختلف منصات التمويل الجماعي إلى الفجوة الكبيرة القائمة بين عرض وطلب رأس المال. ورغم أنه يمكن ألا تحل منصات التمويل الجماعي محل مصادر التمويل التقليدية كالبنوك والشركات الخاصة ورأس المال الجريء، إلا أن التمويل الجماعي قد أتاح خياراً آخر في المنطقة التي تواجه اليوم شحاً حاداً في السيولة. وإلى جانب ذلك، كان النقد دائماً العامل المسيطر في منطقة الشرق الأوسط، حتى بعد طرح بطاقات الائتمان والدفع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ونظم الدفع البديلة الأخرى، لكن مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، أصبحت نظم الدفع الرقمية أكثر بروزاً في المنطقة. وتمتاز دول مجلس التعاون بمعدلات انتشار عالية جداً للهواتف الذكية، ما أسهم في التحضير لانتشار نظم الدفع النقالة. ولا يوجد الكثير من الإقبال في الوقت الحاضر على الخدمات المصرفية النقالة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى غياب واجهات الاستخدام السهلة، ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك مع مرور الوقت. وكما هي الحال في الخدمات المالية التقليدية، لا يزال انتشار التقنيات المالية في قطاع الخدمات الإسلامية في مهده، بوجود عدد قليل جداً من المشاركين، منهم Beehive، وهي شركة إقراض نظير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، مقرها دبي. غير أن التأثير المحتمل في الخدمات المالية الإسلامية التقليدية يمكن أن يكون كبيراً. فمن منظور المستهلكين، تتيح التقنيات المالية خيارات أكثر تتناسب مع الاحتياجات الفردية بتكلفة تنافسية وبوسائل أسهل. كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل المصرفي من المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن تتجه إلى التقنيات المالية لسد الفجوة، وذلك من خلال منصات الإقراض النظير والتمويل الجماعي، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. أما المجالات المحتملة الأخرى التي يرجح أن تتأثر بالتقنيات المالية، وعلى الأخص من منظور دول مجلس التعاون الخليجي، فهي التحويلات، والتأمين، والاستشارات الاستثمارية، والتداول عبر الإنترنت. وسوف يؤدي استحداث أسواق التأمين الرقمية إلى تجانس المخاطر وتغيير شامل في قنوات التوزيع التقليدية. ويمكن أن تدخل شركات التكنولوجيا إلى مجال توزيع خدمات التأمين والاستفادة من قدراتها الهائلة في جمع وتوزيع البيانات، حيث تتقاضى رسوماً ثابتة من شركات التأمين لقاء كل نقرة للعميل على الخدمة. ولم يعتمد قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وهو القطاع الأكبر والأبرز في دول مجلس التعاون الخليجي، التقنيات المالية حتى اليوم. ومن المتوقع أن يؤدي طلب المستهلكين في السنوات القادمة (ومعظمهم من الشباب) إلى تسريع اعتماد هذه التقنيات على جميع مستويات قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والضغط بالتالي على هوامش أرباح الشركات التقليدية.