رغم تحول غالبية الشركات إلى صرف رواتب موظفيها بالتاريخ الميلادي لمواكبة الأوضاع العالمية، تكون هناك مطالب بالعودة إلى التاريخ الهجري كونه يصب في مصلحة الموظف من وجهة نظر بعض المتخصصين، الذين أكدوا أن التقويم الميلادي ربما لا يدعم الموظف كثيرا، بحسب تعبيرهم، نتيجة خسارة الموظف 11 يوما من رواتبهم سنوياً و15 شهرا من عمرهم التقاعدي لكل 40 سنة من العمل. وأوضحوا أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع كافة البدلات والمزايا من مكافأة نهاية خدمة الموظف. وفي هذا السياق يقول المحلل المالي حسين الرقيب: إن صرف الرواتب بالتقويم الميلادي فيه إجحاف لموظفي الشركات لفقدانهم 11 يوما من رواتبهم سنوياً وراتبا وربع الراتب من حقوقهم وسنة وثلاثة أشهر من عمرهم التقاعدي، لذلك يجب تعويض موظفي الشركات عن هذا الضرر، إضافة الى احتساب السن التقاعدي على عدد سنوات الخدمة بالتقويم الهجري. وأضاف: الصرف بالتقويم الميلادي يتسبب أيضاً في ضغط الموظف في شهر رمضان المبارك في حال عدم توافق أيام الشهر الميلادي مع أيام رمضان، فيضطر الكثير من موظفي الشركات إلى الاستدانة خلال هذا الشهر، فتحول الشركات في الصرف إلى التاريخ الميلادي يهدف إلى توفير 11 يوما؛ لأن السنة الهجرية 354 يوما والميلادية 365. وأشار الرقيب إلى أن الدولة رغم إعداد ميزانياتها وفقا للتاريخ الميلادى، إلا أنها تصرف رواتب موظفيها بالتاريخ الهجرى، وإذا كانت الشركة لديها مثلا 2000 موظف متوسط رواتبهم 5000 ريال فإنها تستطيع توفير ما قيمته 3.67 مليون ريال في السنة الواحدة، كما أن الشركات لا تصرف الرواتب إلا في نهاية الشهر يوم 31 أو في اليوم الأول من بداية الشهر التالي لاستحقاق الراتب؛ كي لا تفقد أياما عندما يترك الموظف الخدمة قبل نهاية الشهر. ولفت إلى أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع البدلات والمزايا من مكافأة نهاية خدمة الموظف في مدة تصل 40 سنة. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن التحول إلى صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي كان ضرورة ملحة؛ لأنه أكثر انضباطية، ومتوافق مع جميع الأنظمة المالية، خصوصا في القطاع المصرفي، كما أنه نظام عالمي يمكن للعمالة الأجنبية أن تتعامل معه بسهولة، لاسيما في ظل وجود 10 ملايين وافد من مختلف دول العالم يعملون في السعودية، كما ترتبط به أنظمة المدفوعات المالية بين الشركات من جهة وبين والمصارف من جهة أخرى، فضلا عن أنه يؤدي إلى ضبط التدفقات النقدية، أما عن عيوبه فهو يؤدي إلى خسارة راتب 11 يوما سنويا من الموظف نتيجة عدم احتساب السنة الهجرية. من جانبه، أوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن دور البنوك في صرف الرواتب يتمثل في الالتزام حرفيا بما يتفق عليه بينها وبين الجهات المعنية التي توقع اتفاقية الرواتب بصرف النظر عن التاريخ. ونوه بأن الاتفاق ينص بوجه عام على تاريخ تغذية حساب الجهة بإجمالى الرواتب وتوقيت ذلك، وتاريخ الإيداع بحسابات الموظفين، وإذا كانت الجهة حكومية فهي موحدة بيوم 25 من كل شهر هجري، وإذا كانت قطاعا خاصا، حتى ولو شركات حكومية، فالصرف يخضع لرغبة الجهة وليس البنك، لأن دوره التنفيذ فقط.