قالت مصادر إن هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين تدرسان اتفاقا سيمهد السبيل لمشروعات خدمات مالية بين البلدين ما يهدئ المخاوف من فقد بريطانيا جاذبيتها كشريك في مثل هذه الاتفاقات بعد اقتراع الشهر الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مصدران مطلعان على الأمر أن الهيئتين تتعاونان لوضع إطار تنظيمي لبرنامج لتبادل توزيع أدوات تمويل في البلدين وتبحثان ربطا مقترحا بين لندن وشنغهاي لتداول الأسهم. وتسعى بريطانيا موطن أكبر قطاع مالي في أوروبا في السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات في قطاع الخدمات المالية مع الصين التي وافقت على ذلك وغيرها من برامج الخدمات المالية في إطار برنامج الحوار الاقتصادي والمالي بين بريطانيا والصين. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي قال وزير الخزانة البريطاني السابق جورج أوزبورن ونائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي أثناء الحوار الصيني البريطاني في بكين إنهما سيدرسان ربط بورصتي لندن وشنغهاي وبرنامج للاعتراف بصناديق الاستثمار، ولكن لم تفصح أي من الحكومتين عن تفاصيل. ونقلت صحيفة "تشينا ديلي" الصينية عن نيكولا برتراند رئيس قطاع أسواق الأسهم والمشتقات في بورصة لندن قوله إننا نسعى للقيام بعملية ربط بين سوقي المال، وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن طريقة عمل الربط بين البورصتين ستكون مشابهة لتلك الموجودة حاليا بين بورصتي شنغهاي وهونج كونج. وترى الصين عمليات ربط بورصتها بنظرائها في الخارج كجزء من خطوات رامية لفتح أسواقها المالية، كما أشار مسؤولون صينيون إلى وجود خطة لربط بورصتي شنتشن وهونج كونج، وتشهد بورصة لندن للأوراق المالية وجود 61 شركة صينية مقيدة في الوقت الحالي، كما تعتبر لندن أكبر الأسواق المستخدمة لليوان خارج الصين وهونج كونج. إلا أن هناك تعقيدات في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أطاح برئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي كان حريصا هو وأوزبورن على تعزيز التعاون مع الصين. وتدخلت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي لتأجيل استثمار صيني متفق عليه في محطة نووية بريطانية جديدة بهدف دراسة مخاوف أمنية، وأوضح فينس كيبل الذي كان وزيرا للأعمال بين عامي 2010 و2015 لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن ماي أوضحت بجلاء خلال رئاسة كاميرون عدم رضاها عن الحماسة الكبيرة تجاه الاستثمارات الصينية. ورغم ذلك فإن التعاون الرسمي بين هيئتي الرقابة المالية في البلدين يشير إلى أن البرامج المالية على الأقل ستمضي قدما، وقال مصدر إن المناقشات لا تزال "إيجابية للغاية". إلى ذلك، أظهرت نتائج أحدث البيانات الصادرة عن جمعية المصارف الصينية أن سوق بطاقات المصارف الصينية استمرت بالتوسع بسرعة، حيث ارتفع حجم صفقات البطاقات بنسبة 86.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2015. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات بطاقات المصارف بلغت 1420.8 تريليون يوان (214 تريليون دولار) في العام الماضي، مضيفا أن المصارف الصينية أصدرت 640 مليون بطاقة جديدة في عام 2015 ليصل العدد الإجمالي للبطاقات إلى 5.6 مليار بطاقة، ما يعني أكثر من أربع بطاقات لكل شخص. وفيما يستمر نمو الصناعة في البلاد، لا تزال المخاطر الكامنة لبطاقات الائتمان منخفضة، إذ بلغت القروض المستحقة لبطاقات الائتمان المتأخرة عن نصف سنة أو مدة أطول، بلغت 38 مليار يوان بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالزيادة بنسبة 42 في المائة المسجلة قبل سنة. وأوضح هوانج رون تشونج، المسؤول في الجمعية إن الدفع على الإنترنت وغيره من التقنيات الجديدة قد قدم فرصا لنمو بطاقات المصارف، بيد أن على المصارف تعزيز السيطرة على المخاطر أمام ظهور الأنماط التجارية الجديدة.