طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بضرورة إعادة فلسفة البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز) ليجهز للعمل وليربط الراغب في العمل بوظيفته قبل أن تنتهي مدة صرف الإعانة عن المستفيد بعد مضي 12 شهراً. أوضح ذلك مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب جلسة المجلس اليوم، مبيناً أن اللجنة لفتت إلى أهمية أن يضمّن الصندوق تقاريره السنوية خطة واضحة تتضمن الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية، كما أكدت أهمية ترشيد نفقات الصندوق في مجال البرامج التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات. وفيما يخص ملاحظات الأعضاء، تساءل أحد الأعضاء عن آلية تعامل الصندوق مع قطاعات العمل في مجال دعم السعودة وعن جهود الصندوق لإلزام قطاعات العمل بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية. كما طالب عضو آخر بربط الصندوق بالجامعات في مجال البحوث وعدم ترشيد نفقاتها في مجال البحث العلمي والتدريب وربط ذلك بخطة زمنية، فيما رأت إحدى العضوات أهمية دراسة جدوى برامج الصندوق فيما يجريه من بحوث وتقييمها قبل النظر في ترشيد الإنفاق عليها. في الصدد ذاته، تساءل أحد الأعضاء عن استعداد الصندوق لدعم الشباب الراغب في فتح مشروعات خاصة بهم، فيما تساءلت إحدى العضوات عن وجود إحصائيات موثقة لدى الصندوق عن أوضاع الشباب ممن هم فوق السن الذي يسمح لهم بالحصول على إعانة "حافز"، وهل يوجد بطالة فيمن هم فوق سن الخامسة والثلاثين، قائلة: "إذا لم يتمكن حافز من إيجاد فرص عمل خصوصاً لمن هم في المحافظات والمدن الصغيرة فهل هناك خططاً بديلة، وما هي الآليات التي سيتعامل بها برنامج "حافز" خلال السنوات المقبلة في ظل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟ كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد ترتيبات جديدة ليحقق برنامج "حافز" أهدافه في دعم طلاب العمل وإيجاد الفرص المناسبة لهم، وألا انعكس سلباً بزيادة معدلات البطالة. فيما رأى أحد الأعضاء أن ثمة ضعفاً في أعداد المستفيدين المنضمين لبرامج الصندوق، وطالب بأن يعمل الصندوق على إيجاد الفرص الوظيفية في المحافظات والمدن الصغيرة، كما اتفق عدد من الأعضاء مع توصية للجنة أكدت فيها أهمية تملك الصندوق مقاراً لفروعه ومكاتبه. وأشار الحمد إلى انه بعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.