أقرت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله الثلثاء، موازنتها للعام 2014، والتي بلغت 4,216 بليون دولار، وبعجز جار قيمته 1,279 بليون دولار. وحظيت رواتب العاملين في القطاع العام الحكومي الفلسطيني بنصيب الأسد من النفقات الإجمالية، بحيث بلغت قيمة النفقات تحت بند الأجور والرواتب 2,018 بليون دولار، من إجمالي النفقات العامة المقدرة بـ3,866 بليون دولار، بزيادة بلغت 4,9 % عن العام الماضي. وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان إن الزيادة التي طرأت على الأجور والرواتب سببها الإتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع نقابات العاملين في القطاع الحكومي. ولا ينتظم المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث هذه الموازنة واقرارها منذ اواسط العام 2007، حيث ان المجلس معطل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة. وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على أن تحال الموازنة الى رئيس السلطة الفلسطينية، في حال غياب التشريعي، الذي بدوره يصدر الموازنة وفق قرار يأخذ صفة القانون.