اقر مجلس الوزراء السعودي تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال 4 مليارات ريال (066ر1 مليار دولار) يكون غرضه الاستثمار في صناديق الاستثمار المالي والأوراق المالية، لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيانه، عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة نائب الملك الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار ، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة ،أقر مجلس الوزراء قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي ، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقرر مجلس الوزراء السعودي قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها. كما قرر المجلس قيام وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال المخاطر والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة ، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. كما قرر المجلس قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال المخاطر والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال المخاطر. المصدر: (د ب أ)