اقرت تركيا للمرة الاولى الاثنين باحتمال وقوع أخطاء خلال حملة التطهير التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة، معبرة في الوقت نفسه عن استيائها من السلطات الالمانية التي منعت الرئيس رجب طيب اردوغان من التحدث الى مناصريه خلال تظاهرة في المانيا. وفي موقف لافت في انقرة، اقر مسؤولان كبيران ان حملة التطهير التي اطلقت بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو ولاقت انتقادات شديدة في الخارج قد تكون تضمنت أخطاء. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش اذا وقعت اخطاء فسنصححها. واضاف ان المواطنين الذين لا علاقة لهم بهم (اتباع غولن) عليهم ان يطمئنوا (...) لن يصيبهم اي مكروه. واضاف ان الاخرين سيدفعون الثمن في اشارة الى مناصري غولن الذي تطالب انقرة السلطات الاميركية بتسليمه. واطلقت ملاحقات قضائية بحق حوالى 10 الاف منهم وتم حبسهم احترازيا وبينهم صحافيون. كما طرد اكثر من 50 الفا من مناصبهم. من جهته تطرق رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الجمعة الى احتمال حصول تجاوزات خلال حملة التطهير هذه. وقال رئيس الحكومة كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول يجري عمل دقيق حاليا بخصوص حالات هؤلاء الذين تمت اقالتهم من مناصبهم. واضاف من المؤكد ان بعض هؤلاء تعرضوا لاجراءات ظالمة. ونبرة المصالحة هذه جديدة لدى السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو على نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خصوصا في ما يتعلق بحملة التطهير الواسعة التي اطلقتها اثرها. واستهدفت الحملة بحسب انقرة انصار الداعية الاسلامي السبعيني فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، الامر الذي نفاه رجل الدين تكرارا. غير ان رئيس الوزراء تابع نحن لا نؤكد حصول اجراءات مجحفة، مؤكدا انها لم تحدث. وقال سنميز بين المذنبين وغير المذنبين. المصدر: (أ ف ب)