كشف النائب خليل الصالح أنه سيتقدم باقتراح يقضي بعدم جواز رفع أسعار المنتجات النفطية مثل البنزين وغيرها إلا بقانون يصادق عليه مجلس الأمة. ورفض الصالح قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين، مؤكداً إن القرار سينعكس سلباً على حياة المواطنين لا سيما في ظل التقلبات الإقتصادية الحالية. وشدد الصالح على أن رفع الأسعار سيزيد ويثقل كاهل المواطنين وسينعكس على جميع أسعار السلع والخدمات، معتبراً أن حديث الحكومة عن ضبط الأسعار درب من الخيال إذ أنها عجزت عن ضبط أسعار السلع والخدمات من دون أن ترفع أسعار البنزين. وعليه سننهض بواجباتنا الدستورية وسنتقدم باقتراح مفاده عدم إمكانية رفع أسعار المنتوجات النفطية إلا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة بحيث تغل يد مجلس الوزراء عن أي زيادة على أسعار المنتوجات مثل البنزين وغيرها وعلى أن يؤخذ المقترح صفة الاستعجال.