سرمد الطويل، وكالات (بغداد) اتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس الاثنين رئيس البرلمان سليم الجبوري وزعيم كتلة الحل النائب محمد الكربولي بالتورط في «قضايا فساد وابتزاز»، وهو ما نفاه الجبوري الذي أكد إحالة الاتهامات إلى القضاء بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي إحالة القضايا التي طرحت في الجلسة إلى «هيئة النزاهة»، وسط فوضى عارمة عمت جلسة البرلمان التي عقدت أصلاً لاستجواب وزير الدفاع، والتي وصفها نواب بأنها «الأخطر» منذ 2003. وقال العبيدي إن الجبوري ورد اسمه في ملفات فساد طالت عقود التسليح من ضمنها المدرعات، كما مارس الابتزاز لإحالة عقود تسليح وشراء سيارات إلى مقربين، وأنه ورئيس كتلة الحل محمد الكربولي، على صلة بقضايا فساد تتعلق بملفات في وزارة الدفاع. وقال العبيدي إن الجبوري ساوم على عقد إطعام الجنود بقيمة تريليون وثلاثمائة مليار دينار. كما ذكر خلال جلسة استجوابه إن إخوة رئيس البرلمان ساوموه على طلبات نقل وتنسيب لموظفين في الوزارة. وعمت الفوضى قاعة البرلمان خلال جلسة استجواب العبيدي، ورأى سياسيون أن العبيدي يحاول التنصل من الاستجواب بإثارة اتهامات ضد برلمانيين. واتهم العبيدي النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي 8 دعاوى ضدها، وأنها عينت 2000 شخص في وزارة الدفاع خلال دورة الحكومة السابقة، مشيراً إلى كشف معلومات خطيرة تطال أسماء متنفذة في الدولة. وأكد أن البرلمان يغض الطرف عن محاسبة رأس المؤسسة العسكرية لدى سقوط الموصل قبل عامين، مما تسبب بخسارة العراق مليارات الدولارات من الأسلحة والعتاد، وفقدان 40% من مساحة البلاد، في إشارة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وكشف العبيدي عن مطالبة عدد من النواب برفع الحصانة عن سليم الجبوري وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي وعالية نصيف وتقديمهم للقضاء. وقال إن «حيدر الملا ساومني بمبلغ مليوني دولار، مقابل غلق ملف استجواب حنان الفتلاوي، في غرفة سليم الجبوري». وأوعز الجبوري بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما ورد في جلسة الاستجواب من اتهامات، كما أعلن أنه لن يعتلي منصة رئاسة البرلمان إلا بعد إثبات براءته من قبل القضاء، ثم غادر قاعة البرلمان. ورد الجبوري على اتهامات العبيدي قائلاً إن حضور وزير الدفاع لم يكن الهدف منه الكشف عن ملفات فساد أو اتهام أعضاء البرلمان، بل لاستجوابه. ووصف اتهامات العبيدي له ولعدد من النواب بأنها «مسرحية»، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، وقال إن المجلس رفض ثلاثة طلبات لتأجيل استجواب العبيدي. وأفاد مصدر نيابي أن «عدداً من النواب يطالبون برفع الحصانة فوراً عن الجبوري، والكربولي والفتلاوي وعالية نصيف، وتقديمهم للقضاء». وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي إن «هذا الاستجواب كان الأول والأخطر في تاريخ مجلس النواب منذ 2003 لغاية اليوم»، وقال إن إجراء تحقيق في البرلمان سيتم «تمييعه بسبب المحاصصة»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والجماهير العراقية «بالتدخل الشخصي للتحقيق». من جهته وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في قضايا الفساد التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في البرلمان، مضيفاً أن «لا أحد فوق القانون».