أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد حرص الهيئة على تعزيز مبدأ الشراكة المؤسسية والمجتمعية مع جهات الدولة والقطاعات التعليمية، ولاسيما جامعة الكويت وقطاع التعليم العالي، بهدف التنسيق وتوحيد الجهود المبذولة في المجالات العلمية والفنية والتعاون في مجالات الرصد البيئي والرقابة والأبحاث البيئية. وقال الأحمد، في كلمة خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت لتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة بين الجهتين في المجالات العلمية والفنية، إن المذكرة تهدف للحد من الازدواجية في تناول القضايا البيئية المختلفة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة في المجالات العلمية والفنية المتعلقة بمختلف القضايا البيئية. وحضر توقيع المذكرة مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري، وأمين عام الجامعة الدكتور محمد الفارس، وعميد كلية العلوم الدكتور جاسم الحسن وعدد من قياديي الجهتين. وأضاف مدير عام الهيئة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الكويت لم يأت من فراغ، بل سبقه الكثير من محطات التنسيق والتشاور مع المختصين فيها وخاصة كلية العلوم حيث تم استعراض متطلبات الهيئة من الجامعة لتحقيق الاستفادة من الأجهزة ومختبرات الكلية المتطورة وآلية التعاون الخاصة بالتحاليل المختبرية والأبحاث المتعلقة بجميع مجالات البيئة. وفي الختام تقدم الشيخ عبدالله الأحمد بالشكر لفريق العمل من الطرفين الذي أشرف على إعداد بنود مذكرة التفاهم، آملا أن تساهم في تعزيز التعاون ومد جسور التواصل بين الطرفين، متمنياً «التقدم والازدهار لبلدنا الحبيب الكويت تحت ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعاً». وبدوره، تقدم مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري بالشكر لفريق العمل الذي أشرف على صياغة وإعداد وثيقة المذكرة المهمة والتي استغرقت عدة شهور بين الجهتين، مؤكدا أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تحقيق أحد أهداف جامعة الكويت الاستراتيجية في خدمة المجتمع بالإضافة إلى التعليم والبحث العلمي خاصة في المجال البيئي والذي يعد من المواضيع الساخنة في يومنا هذا، مضيفا أن هذه المذكرة تتعلق بالتعاون في المجالات العلمية والفنية ومن ضمنها الوعي البيئي وإعداد الدراسات والأبحاث وأيضا تبادل الخبرات بين الجهتين وتدريب الموظفين والفنيين، كذلك إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة في البيئة، مشيرا إلى التعاون المسبق بين الجامعة والهيئة من خلال مؤتمر دولي أقيم في مركز علوم البحار التابع لكلية العلوم. وتمنى الأنصاري أن تكون الخطوات موفقة في ظل هذه الاتفاقية، وأن تتكامل المشاريع مع الهيئة العامة للبيئة وأيضا مع الجهات الأخرى بدعمها وهذا دور رئيسي لجامعة الكويت وأحد الأهداف التي تركز عليها الإدارة الحالية ألا وهو الانفتاح على القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمشاركة في المشاريع التنموية بالنسبة لدولة الكويت، متقدما بالشكر لمدير عام الهيئة والفريق العامل في الهيئة وفريق جامعة الكويت على ما قاموا به من جهود لإعداد وصياغة هذه المذكرة. وتضمنت المذكرة التنسيق بين الطرفين لتشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها أعضاء من هيئة التدريس والباحثين وأصحاب الخبرات من الطرفين، لتقوم بمهام منها تحديد الأولويات من القضايا البيئية وسبل معالجتها وتحديد مجالات العمل المشترك المرتبطة بتنفيذ البرامج والخطط ذات العلاقة بالبيئة، كما تعمل اللجنة على وضع خطط وآليات العمل في حالات الطوارئ والقضايا البيئية المستجدة وتسهيل سبل التواصل بين الطرفين. واحتوت المذكرة بنوداً متعلقة بالبحث العلمي والدراسات البيئية قائمة على التنسيق بين الطرفين حول المشاريع البحثية المقترحة ضمن خطة تحدد الأولويات لمواضيع الأبحاث والدراسات البيئية ذات العلاقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقييم الوضع البيئي، كما نصت على تبادل المعلومات والتعاون في تكوين قاعدة بيانات بيئية دقيقة ومتكاملة تساهم في حل المشكلات التي تواجه البيئة الكويتية. ودعت المذكرة الطرفين إلى التعاون في مجالات تطوير أنظمة الرصد والتقييم البيئي والإنذار المبكر عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات، وتقديم الجامعة للاستشارات العلمية وتدريب الكوادر الوطنية لرفع كفاءتها في إجراء التحاليل المختبرية والتكامل في استخدام المختبرات بين الطرفين بالإضافة على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات وتعزيز القدرات على كيفية استخدامها وتحليلها لتقييم الوضع البيئي في الدولة. وتهدف المذكرة كذلك إلى التعاون في مجالات تقييم دراسات المردود البيئي للمشاريع المختلفة مع التركيز على تبادل المعلومات عن التكنولوجيات الصديقة للبيئة، كما تدعو المذكرة طرفيها إلى التعاون في مجالات التوعية البيئية عن طريق تنظيم الأنشطة التوعوية المشتركة ووضع برامج للندوات العلمية البيئية وآلية تنفيذ توصياتها، وتسهيل تبادل الخبرات بالمشاركة باللجان والأنشطة البيئية المشتركة وتسهيل إصدار المطبوعات العلمية. جوانب تطبيق قانون البيئة دعت المذكرة طرفيها إلى التعاون والتنسيق من أجل تطبيق قانون حماية البيئة 42/ 2014 والمعدل 99 /2015 من خلال: - المشاركة في فرق عمل فنية وقانونية لإعداد ومراجعة اللوائح التنفيذية للقانون. - تقديم الجامعة للاستشارات اللازمة لتفعيل تنفيذ القانون المحلي وتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة الكويت للاتفاقيات الإقليمية والدولية. - وضع برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل الضباط القضائيين من موظفي الهيئة والجهات الأخرى المعنية بتطبيق القانون.