أعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس الاثنين ان حوالى 20 مسجدًا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ ديسمبر في فرنسا، مشيرًا الى ان مساجد أخرى ستغلق، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون ايضًا. وكان برنار كازنوف يتحدث امام الصحافة بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انور كبيباش وأمينه العام عبدالله زكري. وأضاف الوزير لا مكان في فرنسا -وقد قلنا ذلك- للذين يدعون في قاعات صلاة او في مساجد الى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددًا من مبادئ الجمهورية، وأفكر أيضًا في المساواة بين النساء والرجال. وأضاف هذا هو السبب الذي دفعني الى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل اشهر، سواء في اطار حالة الطوارئ، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، او عبر تدابير إدارية. واقفل حوالي عشرين مسجدًا أو قاعة، وسيتم اغلاق مساجد اخرى بالنظر الى المعلومات المتوافرة لدينا. وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالي 120 منها أنها تبث الايديولوجية السلفية الأصولية. واوضح الوزير الفرنسي لقد اتخذ 80 قرار إبعاد منذ 2012، مضيفًا يجري البحث في عشرات قرارات الابعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة. وتناول اجتماع امس الاثنين بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، تنظيم وتمويل الاسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 يوليو في نيس (84 قتيلاً و435 جريحًا) وفي 26 يوليو في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي اسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح. وأكد كازنوف ضرورة العمل على ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل المساجد، في اطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية. وخلص الوزير الى القول: ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني الى تقديم مقترحات اضافية الى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من ان نقترح اجراءات شاملة متماسكة في اكتوبر. المصدر: فرنسا - أ ف ب