أبوظبي: الخليج قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دولة الإمارات وبدعم من قيادتها الرشيدة أصبحت نموذجاً في التطور الاقتصادي، وذلك بفضل سياسية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها خلال السنوات الماضية وساهمت في الانتقال من مرحلة الاعتماد على النفط إلى بناء اقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدرة على المنافسة وعلى النحو الذي ينسجم مع رؤيتها المستقبلية 2021 التي حددت بموجب استراتيجية عمل واضحة تمتد حتى بداية العقد المقبل. وأكد البلوشي أن القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب غير المواطنين في سوق أبوظبي بلغت حوالي 40 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من 2016، كما وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من عام 2016 حوالي 2.9 مليار درهم، مقارنة ب1.9 مليار درهم بالنصف الأول من 2015، أي بنسبة ارتفاع بلغت 46.1%. جاءت تصريحات البلوشي خلال مشاركته في الندوة الدولية للدبلوماسية الثقافية في العالم العربي، والتي حملت عنوان الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وعقدت في العاصمة الألمانية برلين نهاية الأسبوع الماضي، بحضور العديد من الخبراء العرب والألمان. وأكد البلوشي أن رؤية أبوظبي 2030 التي تقوم على مزيج متميز يجمع بين نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات، ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، حددت تطلعات الإمارة من أجل تنمية شاملة ومستدامة وعكست بذلك سعيها المتواصل لكي تكون واحدة من الاقتصاديات الرائدة عالمياً التي تعتمد على المعرفة وتوفير البيئة التشريعية المنافسة والسوق المفتوح كسبيل لتعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم على مختلف الأصعدة. التوجه الاستراتيجي للدولة وقال إن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي باتت تشكل نهجاً وممارسة كتوجه استراتيجي لدولة الإمارات بشكل عام أسهمت في تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم وترسخت تلك المكانة نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، ما رفع من نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو70 % في الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب التقديرات الأخيرة، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 1.58 تريليون درهم في نهاية العام 2015، مقارنة ب1.47 ترليون درهم مع نهاية العام 2014. وأشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير المعني بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لدولة الإمارات للعام 2016، بمتانة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية. متوقعاً أن تبلغ نسبة النمو 2.3% خلال العام الجاري. الاستثمارات الأجنبية وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي يتوقع أن يشهد العام 2016 مزيداً من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية بدعم من الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات، وتستهدف بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، إلى جانب اعتماد السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه وتخصيص حجم استثمارات متوقعة فيها بأكثر من 300 مليار درهم، فضلاً عن إقرار مجموعة من السياسات الوطنية الجديدة في المجالات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى. و أضاف قائلاً، لقد حققت الإمارات نمواً ملحوظاً في جذبها للاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن منظمة الأونكتاد، والذي أظهر أن دولة الإمارات استقطبت خلال عام 2014 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 30.7 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الدولة إلى 425 مليار درهم. وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمرتبة 22 عالمياً، مقدراً حصة الإمارات بنحو 46 بالمئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، والمقدرة بنحو 80.7 مليار درهم، بينما استحوذت على 23.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا البالغة 158 مليار درهم. أما من حيث رصيد الاستثمارات الخارجية، فتأتي الإمارات كأكبر مستثمر عربي في الخارج وتبلغ قيمة رصيد استثماراتها خارجيا 243 مليار درهم. وأكد الرئيس التنفيذي للسوق أن إمارة أبوظبي اعتمدت نهجاً مدروساً ومنضبطاً لتنويع موارد اقتصاد الإمارة وموازنة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وذلك لتحقيق هدف التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة، والذي يعد أحد الأهداف الطويلة الأمد في الإمارة، حيث أشارت تقديرات مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015 حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2% خلال الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي. النشاط غير النفطي وارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نتيجة لذلك، لتبلغ 50.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنحو 50.2% عام 2014 ويظهر الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية في الإمارة نجاح تعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية. وأوضح: أشارت نفس التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 196.1 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2015، مسجلاً معدل نمو قدره 7.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. مما يؤكد أن الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي حقق أداء قوياً هو استمرار لمعدلات النمو الجيدة التي حققها نهاية العام الماضي. وأشار البلوشي إلى أن إمارة أبوظبي احتلت المركز 26 من أصل 83 مركزاً مالياً عالمياً على مؤشر تصنيف المراكز المالية العالمية جي إف سي أي الصادر في 2016 لتتفوق بذلك على مراكز مالية عالمية بارزة مثل ميونيخ، لوس أنجلوس، وباريس. 458 مستثمراً ألمانياً في سوق أبوظبي بلغ عدد المستثمرين الألمان المسجلين في سوق أبوظبي 458 مستثمراً مع نهاية النصف الثاني من 2016 منهم 66 مؤسسات استثمارية كبرى. ووصلت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبلهم 212 مليون درهم في نهاية 2015، و205 مليون درهم مع نهاية النصف الأول من 2016، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية للمستثمرين الألمان حوالي مليار درهم مع نهاية 2015، وبصافي استثمار بلغ 60 مليون درهم، في حين وصلت قيمة تداولاتهم الإجمالية مع نهاية النصف الأول من 2016 نحو 305 ملايين درهم. الشراكة بين الإمارات وألمانيا أشاد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية ألمانيا، والتي تظهر نتائجها الإيجابية من خلال ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين التي نمت بنسبة 3% خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ نحو 56.8 مليار درهم. وقال: الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية، وتستحوذ على 25% من إجمالي حجم التجارة بين الدول العربية وألمانيا، التي بلغ مجموعها 52 مليار يورو في 2015، فيما تأتي ألمانيا كسادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الفترة ذاتها. وأضاف أن تواصل الزيادة في حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين خلال السنوات الماضية يعكس الاستراتيجية ذات المدى المتوسط و البعيد التي تربط بينهما والإرادة القوية التي تستهدف لمزيد من الاستثمارات المشتركة في المستقبل. إنجازات سوق أبوظبي المالي استعرض الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الإنجازات التي تحققت في السوق خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة التشريعية والاستثمارية، لافتاً إلى أن أرقام المستثمرين في السوق وصلت إلى أكثر من 961 ألف مستثمر في نهاية النصف الأول من عام 2016. وقال: إن إقبال المستثمرين يعكس استمرار استقطاب السوق للمزيد من الاستثمارات من داخل وخارج الدولة خاصة في ظل جاذبية أسعار الأسهم مقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة وجاذبية البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الأجنبية التي حصلت على رقم مستثمر منذ تأسيس السوق وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بلغ نحو 5000 مؤسسة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب غير المواطنين في سوق أبوظبي لتصل إلى 40.1 مليار درهم في نهاية عام 2015 مقارنة مع 37.2 مليار درهم في نهاية 2014 أي بزيادة بلغت حوالي 8 بالمائة. وبلغت حوالي 40 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من 2016. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من عام 2016 حوالي 2.9 مليار درهم، مقارنة مع 1.9 مليار درهم بالنصف الأول من 2015، أي بنسبة ارتفاع بلغت 46.1%. وأضاف: تمكن المؤشر العام لسوق أبوظبي من تحقيق مكاسب جيدة خلال النصف الأول دفعته إلى صدارة مؤشرات الأسواق الخليجية والمنطقة، مؤكداً أن الجهود ما زالت متواصلة لتعزيز جاذبية البنية التحتية للسوق الذي يعتمد في عمله على أفضل الممارسات العالمية سواء في أنظمة التداول أو المقاصة أو الرقابة على التعاملات وغيرها.