هاجمت كلاب ضالة مركبة على شارع الخدمات في منطقة توبلي وأحاطت بها من كل جانب، مما ادى الى عرقلة حركة سيرها، واثارت الرعب في نفوس المارة من ناحية أخرى. وقد حاز المشهد استنكار المواطنين من تساهل الجهات المختصة في القيام بإجراءاتها لحماية الارواح والممتلكات من عبث الكلاب، حيث دأبت في الفترة الاخيرة على مهاجمة المواطنين والمقيمين. كما انها ليست هذه الحادثة الاولى التي يتكرر الهجوم على المواطنين في سياراتهم حيث سجلت إصابة أحد المواطنين من قرية الدراز بجروح متفرقة، إثر هجوم من قبل عدد لا يستهان به من الكلاب، بينما كان في طريق العودة للمنزل. وقال رئيس جمعية الرفق بالحيوان محمود فرج بأنهم وضعوا القوانين التي تحد من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والاحياء السكنية في المملكة، مؤكدا أن مسؤولية الكلاب تقع على عاتق وزارة البلديات والمجالس البلدية وإدارة الثروة الحيوانية حسب رد هيئة التشريع والافتاء القانوني، إلا ان الوزارة تتنصل من المسؤولية حسب قوله. وقال، ان الجمعية حصلت قبل عدة سنوات على دعم مالي من قبل إحدى الجمعيات العالمية المعنية بحقوق الحيوان، للمساعدة في الحد من انتشار الكلاب، واشترطت الجمعية بأن تتكفل الجهات الرسمية في البحرين بمواصلة البرنامج. وأضاف محمود فرج، بدأنا في البرنامج بإخصاء وإيواء الكلاب المشردة والحد من تكاثر الجراء، إلا ان الوزارة قررت عدم دعم المشروع بعد إخصاء 1800 كلب على مدى سنوات من العمل المتواصل. وطالب فرج الجهات الرسمية العمل بجدية للحد من انتشار الكلاب، لما تشكل ذلك من خطر على المجتمع المحلي، مع مراعاة الاسس الفطرية للحفاظ على حقوق الحيوان. وفي تعليق له على مقترح احد النواب بشأن العمل على تصدير الكلاب الضالة المحلية الى قارة اوروبا، أستغرب محمود فرج من ان يكون هذا المقترح صادر من احد ممثلي الشعب، دون ان يملك معلومات كافية عن حيثية الموضوع، وإطلاق تصريحات عشوائية لا تمس للواقع بصلة. فيما أستنكر رئيس جمعية الرفق بالحيوان وصف احد نائب اخر للجمعية بأنها مدعومة من جهات خارجية، مؤكدا أن الجمعية وطنية بامتياز وتعد من أوال الجمعيات تأسيسا على مستوى الخليج وتعنى بحماية حقوق الحيوان. المصدر: محمد بحر