قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستضطر إلى التراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي في شأن وقف تدفق المهاجرين إلى دوله، إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها من دون تأشيرة. وأُجل السماح بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد من دون تأشيرة أكثر من مرة، بسبب خلاف في شأن تشريع تركي لمكافحة الإرهاب، وحملة أنقرة ضد المعارضين بعد محاولة الانقلاب. وأوضح تشاووش أوغلو لصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية اليومية، أن الاتفاق في شأن وقف تدفق اللاجئين كان فعالاً بسبب «إجراءات مهمة للغاية -اتخذتها أنقرة- ولكن كل ذلك يعتمد على إلغاء شرط التأشيرة لمواطنينا الذي هو أحد بنود اتفاق 18 آذار (مارس)». وقال وزير الخارجية وفق إصدار مسبق للاقتباسات التي ستنشرها الصحيفة اليوم (الإثنين)، انه «إذا لم يتبع ذلك إلغاء للتأشيرة سنضطر إلى التراجع عن الاتفاق، وعن اتفاق 18 آذار (مارس)»، مضيفاً أن الحكومة التركية بانتظار تحديد موعد دقيق لإلغاء شرط التأشيرة. وأوضح أنه «ربما يكون ذلك في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) أو منتصفه، لكننا في انتظار موعد محدد». وقال مفوض الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر في وقت سابق إنه يرى عدم منح الاتحاد الأوروبي الأتراك حق السفر من دون تأشيرة العام الحالي بسبب حملة أنقرة التي تلت المحاولة الإنقلابية.