بدأ في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، الاجتماع الثالث للمفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، لمناقشة تطورات الوضع في جوبا، بعد إزاحة زعيم المعارضة رياك مشار من منصبه نائباً للرئيس. ورأس الاجتماع رئيس المفوضية فستوسي موقاي بحضور المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث، إضافة إلى ممثلين عن الصين والاتحاد الأوروبي والنروج. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إنّ الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في دولة جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السلام، معتبراً أن ذلك يتطلب مزيداً من الجهود من قبل رعاة الاتفاق لوضع حد للفصائل المتحاربة. وأعرب غندور عن قلق بلاده من تجدد القتال في جوبا ومحاولة المجموعات المتحاربة شل الجهود الدولية والإقليمية الخاصة بالسلام، مشدداً على ضرورة التزام الفرقاء في جوبا باحترام مقررات اجتماع نيروبي، والقمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي في كيغالي. وحذر المبعوث الصيني جون واغ من أن دولة جنوب السودان في «وضع حرج للغاية»، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية، مشيراً في الوقت ذاته إلى مواقف إيجابية من قبل الدول المعنية بالمفوضية المشتركة لحل الأزمة في جوبا. وقال الناطق باسم المعارضة المسلحة مناوا بيتر جاتكوث، إن هنالك اتصالات بين المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لاحتواء الأزمة في جنوب السودان، وذلك بإرسال قوة محايدة لتطبيق اتفاق السلام، مشيراً إلى اتجاه داخل نظام الرئيس سلفاكير ميارديت الى قبول قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بإرسال قوة إقليمية وذلك وفقاً لمصادر من وسطاء «إيغاد». وقال جاتكوث إن المعارضة في انتظار اجتماعات مجلس الأمن وقمة دول «إيغاد» بشأن مناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، مؤكداً أن لا خيار للمعارضة المسلحة سوى اجتياح جوبا في حال إصرار الحكومة على رفض استقبال قوة إقليمية. وكشف جاتكوث عن أوامر من زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار لوزراء الحركة في الحكومة الانتقالية بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، إلى حين احتواء الأزمة في جنوب السودان. واتهم وزراء الحركة الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء بأنهم ينتمون الى جناح تعبان دينق قاي وزير المعادن السابق والذي نصب نائباً أول لرئيس الجمهورية بديلاً لمشار. في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة أن مرتكبي جرائم الحرب في جنوب السودان سيحاكمون يوماً ما. وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إلى أنه «خلال الأسابيع الأخيرة وردت معلومات من مصادر جديرة بالثقة عن حصول مذابح بحق مدنيين وعن ارتفاع عدد الجنود الذين ارتكبوا أثناء ارتدائهم الزي العسكري جرائم اغتصاب جماعية منظمة بحق نساء وفتيات لجأن إلى مواقع للأمم المتحدة».