طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة العراقية بمنع فصائل في «الحشد الشعبي لديها سجل انتهاكات خطيرة» من المشاركة في معركة استعادة الموصل، وأيد عضو مجلس محافظة نينوى ذلك، فيما أبدت هيئة «الحشد» أسفها لتقرير المنظمة واعتبرت أنها اعتمدت مصادر غير موثوق فيها. وجاء في بيان للمنظمة أمس أن على «الحكومة العراقية اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين وضمان احترام قوانين الحرب، وعلى الجيش منع مشاركة فصائل في الحشد بينها فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما في معركة الموصل». وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط، إن «الميليشيات التي تشكل جزءاً من الحشد الشعبي ارتكبت انتهاكات مروعة كانت واسعة النطاق في بعض الحالات، آخرها في الفلوجة ولم تكن هناك معاقبة، على رغم وعود الحكومة بالتحقيق». وشددت المنظمة على أن «أي عملية عسكرية لاستعادة الموصل يجب أن تشمل الجهود الرامية للحفاظ على المقابر الجماعية لتحديد هوية الضحايا وتحقيق العدالة، في العراق وفي أي مكان آخر، ويجب التركيز على مقبرة جماعية تضم رفات حوالى 600 سجين شيعي أسرهم داعش من سجن بادوش في حزيران (يونيو) 2014». وقال عضو مجلس محافظة نينوى بنان الجربه لـ»الحياة» إن «المجلس يؤيد بالتأكيد الدعوات التي أطلقتها المنظمة»، وأضاف أن «موقفنا أعلن في وقت سابق وهو عدم السماح للحشد الشعبي بالدخول إلى الموصل لأن سكانها مستعدون للدفاع عن أنفسهم». وأشار إلى أن «ما واجهه أهالي الموصل من ممارسات وحشية من داعش خلال العامين المنصرمين لن تجعلهم مستعدين لقبول أي انتهاك جديد من أي طرف كان»، ولفت إلى أن «تخوف الأهالي من انتهاكات محتملة قد ترتكبها فصائل الحشد نابع مما تم إثباته في معارك سابقة من انتهاكات مارسها بعض من هذه الفصائل بحق المدنيين». وتابع أن هذه الملاحظات لا تعني أن «الحشد لم يقدم تضحيات وإنجازات في معارك عدة إلا أن رفضنا هو لمنع حدوث خروق قد تستغلها أطراف لإثارة النعرات الطائفية». وأكد ضرورة «وجود اتفاق لتعاون استراتيجي مع التحالف الدولي تحتم عليه الاشتراك في هذه المعركة ومساعدة الجيش وأهالي الموصل»، وأشار إلى «إمكان إشراك الحشد أو البيشمركة في معارك الطوق الخارجي من دون الدخول إلى المدينة». من جهته، عبر الناطق باسم «الحشد الشعبي» يوسف الكلابي عن أسفه لما ورد في تقرير «هيومن رايتس ووتش» وقال لـ»الحياة» «نؤكد أن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات، تعتمد مصادر غير موثوق فيها لنقل النشاطات الميدانية لفصائل الحشد». وأكد «وجوب لقاء بعض مديري المنظمة مع قادة الحشد للاطلاع على عمل فصائله بشكل أكثر وضوحاً»، وأشار إلى أن «ما يحصل من انتهاكات في بعض المعارك من بعض عناصر الحشد أمر يمكن أن يحصل في كل جيوش العالم النظامية». وعن السجال الدائر حول المشاركة في معركة الموصل، شدد الكلابي على أن «الحشد منظومة عسكرية عراقية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ولا توجد معركة تدور على أرض عراقية من دون أن يشترك فيها». وأكد «صدور قرار من القائد العام بإشراك الحشد في معارك الموصل المرتقبة»، واعتبر أن «ما يصدر من تقارير لهذه المنظمات يعتمد على معلومات من موظفيها خارج العراق وهم مدعومون من جهات ساهمت في خلق داعش وتمويله وتحاول تصوير الحرب بأنها حرب طائفية وهذا غير صحيح».