نفت مصر أن تكون طلبت وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة، مشيرة إلى أن مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري لم يتطرق إلى هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، في بيان، إن "تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، ومباحثات شكري مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية". إطار ثلاثي وأضاف أن "الإطار التعاوني الثلاثي القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في 23 مارس 2015 بالخرطوم هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، خاصة وأن علاقة مصر بإثيوبيا والسودان قوية جدا، ولا تحتاج مصر لطرف آخر لحل أزمة السد". دراسة المكتب الاستشاري من جهته، قال عضو مجلس النواب محمد سليم، إن "مصر لا تحتاج لوساطة أحد فيما يتعلق بسد النهضة، خاصة وأنها تتخذ من الحوار مع كل الأطراف المعنية بالأزمة وسيلة للتقارب والبحث عن حلول، خاصة وأن العام القادم سيكون حاسما في بناء السد، كما أن الفترة المقبلة ستشهد الاستقرار على المكتب الاستشاري الذي سيقوم بتقديم دراسة عن السد". كان موقع "ميداه" الإسرائيلي نشر تقريرا زعم فيه أن "القضية الحقيقية وراء زيارة شكري لإسرائيل هي طلب القاهرة الوساطة الإسرائيلية في حرب المياه الإقليمية، وأن سد النهضة الإثيوبي تحول إلى نقطة محورية مثيرة للتطورات الإقليمية، ويعزز العلاقات بين مصر وإسرائيل". إدانة عنصرية إسرائيل من ناحية ثانية، دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والحقوقية والإنسانية بالتدخل من أجل ردع سياسات إسرائيل العنصرية والتعسفية ضد الشعب الفلسطيني، وبالأخص استمرار سياسات الاعتقال الإداري المرفوضة دوليا. وقال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، إن "استمرار إسرائيل في اعتقال القيادات والنواب والمواطنين الفلسطينيين دون أي وجه حق يمثل تعديا سافر على حقوق الإنسان"، مؤكدا أن البرلمان العربي يقف بكل قوة خلف قضية الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وضد العنصرية والاحتلال.